أستاذ قانون دستوري: ثقة البرلمان شرط قانوني لممارسة الحكومة مهامها

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن استقرار الحكومات في النظم الدستورية الحديثة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحصولها على ثقة السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن هذه الثقة تمثل الأساس القانوني والدستوري الذي يُمكن الحكومة من ممارسة اختصاصاتها بشكل كامل.

وقال فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن استمرار أي حكومة في أداء مهامها يظل مرهونًا ببقاء ثقة المجلس النيابي قائمة، مضيفًا أن هذا المبدأ يعكس التوازن والتعاون الدستوري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتابع أن انتخاب مجلس نواب جديد يفرض واقعًا دستوريًا جديدًا، مؤكدًا أنه يتعين على الحكومة القائمة أو أي حكومة يتم تشكيلها أن تتقدم لنيل ثقة المجلس المنتخب حديثًا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يضمن احترام إرادة الناخبين ويعزز شرعية القرار السياسي من خلال الرقابة البرلمانية.

وأشار إلى أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية عدة خيارات عند تقديم الحكومة استقالتها، منها قبول الاستقالة وتكليف حكومة جديدة، أو إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي، أو اختيار شخصية أخرى لتولي التشكيل وعرضها على البرلمان لنيل الثقة، مؤكدًا أن هذه المرونة الدستورية تتيح التعامل مع المتغيرات السياسية دون المساس باستقرار مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضًا:

بعد انطلاق البرلمان الجديد، هل تقود المرأة الحكومة لأول مرة؟

أسامة هيكل: الرقابة على الإعلام أصبحت "مستحيلة".. الشفافية ضمانة للأمن القومي