بـ16 طلب إحاطة.. استنفار "النواب" ضد التهديدات الإسرائيلية للأمن القومي

حالة استنفار واضحة تسيطر على أعضاء مجلس النواب تجاه ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين، خصوصا مع تأثير هذه الانتهاكات على الأمن القومي المصري، مما أدى إلى تقدم عدد كبير من النواب بطلبات إحاطة تناولت 3 محاور رئيسية، حسب تصريحات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان.

وتركزت طلبات الإحاطة، التي وصل عددها إلى 16 طلب، حول البنية التحتية والخدمات المقدمة لأهالينا في شمال سيناء، ومدى تنفيذ المشاريع التنموية الموجودة في الخطة الاستثمارية الأولى، وما سيتم استكماله خلال المرحلة الثانية من الخطة الاستثمارية، والوقوف على تدابير الحكومة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، للرد على طلبات إحاطة بشأن خطط مصر لمواجهة تهجير الفلسطينيين، إن أي تهجير قسري لأهالي قطاع غزة يمثل تهديدا واضحا للدولة المصرية، مشيرا إلى أن كافة المسؤولين في مصر وجهوا رسائل لكل المسؤولين على المستوى الدولي تحذر من التصعيد في فلسطين.

وأكد مدبولي أن مصر تتعرض لضغوط، ليس فى الوقت الحالي فقط ولكن منذ فترة، ولذلك تنبهت رؤية الدولة المصرية للأمر وبدأت في إقامة المشروعات القومية، وكذلك تقوية وتسليح الشعب المصري.

وأكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، علي جبر، أن الدولة المصرية تدافع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، وتطالب دائما بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والحصول على كامل حقوقه، خاصة أن مصر وقفت موقفا بطوليا في مواجهة المخطط الإسرائيلي منذ العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي. 

ونوه جبر إلى أن الدولة المصرية، قيادة وشعبا، كانت على قلب  رجل واحد في دعم القضية الفلسطينية، وأن الشعب المصري وجه رسالة للعالم أجمع بأنه يدعم موقف الدولة المصرية في رفض التهجير القسري للفلسطينيين، ويرفض تصفية القضية الفلسطينية، وفضح الانتهاكات وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وقتله للشيوخ والأطفال النساء، وكان من أوائل الشعوب التي تبرعت للأشقاء في غزة.

وتابع: الدولة المصرية لم تتخل أبدا عن دعمها للأشقاء الفلسطينيين، في ظل وعيها الكامل بأبعاد الأزمة وضرورة التعامل معها بمزيد من الصبر والهدوء وضبط النفس، ونجحت في إطلاق هدنة إنسانية، وتسعى إلى الوصول لحل عادل يضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفرض حلول شاملة تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما تمارسه الدولة المصرية باحترافية.

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية الشعب المصري والدول العربية الأولي منذ 1948، ولها مكانة خاصة لدى الدولة المصرية خلال العقود الماضية، لأنها ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي المصري، كما أن الدولة المصرية تكثف جهودها في كل الاتجاهات والأبعاد لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة ضد جرائم الاحتلال، والدفع نحو وقف دائم لإطلاق النار ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة، وإجبار الاحتلال على الالتزام بقواعد القانون الدولي.