صندوق النقد يخفض توقعاته لمتوسط سعر النفط في 2026، ما الأسباب؟

أسعار النفط اليوم

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمتوسط أسعار النفط خلال العام الجاري 2026 إلى 62.13 دولار للبرميل، بانخفاض يقارب 3.7 دولارات عن تقديراته السابقة.

وأوضح صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، أن متوسط السعر المفترض للنفط، استنادًا إلى بيانات أسواق العقود الآجلة حتى 20 نوفمبر 2025، يُقدَّر عند 62.13 دولار للبرميل في عام 2026، مع توقع ارتفاع طفيف إلى 62.17 دولار للبرميل في 2027، مقارنة بمتوسط سعر متوقع يبلغ 68.92 دولار للبرميل في 2025.

وأشار التقرير إلى أن أسعار سلع الطاقة يُتوقع أن تنخفض بنحو 7% خلال عام 2026، وهو تراجع أكبر مما ورد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2025.

وأكد الصندوق أن أسعار النفط لا تزال عند مستويات منخفضة، مع ترجيح استمرار الضغوط الهبوطية في ظل ضعف نمو الطلب العالمي مقابل قوة نمو المعروض النفطي.

مخزونات استراتيجية

وفي المقابل، لفت التقرير إلى وجود حد سعري مرن قد يحول دون حدوث انهيار حاد في أسعار النفط، مدعومًا بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى بعض المنتجين، وقيام الصين بتكوين مخزونات استراتيجية، إضافة إلى نهج تحالف أوبك+ الهادف إلى تفادي تراجع الأسعار بشكل حاد والحفاظ على استقرار السوق.

وبشأن أسعار الغاز الطبيعي، توقع صندوق النقد الدولي أن تظل مستقرة نسبيًا، في ظل انخفاض الطلب على الطاقة نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي، ومرونة أهداف التخزين داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب توقعات بتوافر إمدادات وفيرة من الغاز الطبيعي المسال على المدى المتوسط.

الاقتصاد العالمي

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أكد الصندوق أن الاقتصاد العالمي يواصل إظهار قدر من المرونة رغم الاضطرابات التجارية الواسعة التي تقودها الولايات المتحدة وارتفاع مستويات عدم اليقين.

ووفقًا لأحدث التقديرات، من المتوقع أن يستقر معدل النمو العالمي عند 3.3% خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أكتوبر الماضي.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة والصين استحوذتا على معظم التحسن في التوقعات، مشيرًا إلى أن تقديرات النمو العالمي الحالية تكاد تكون غير متغيرة مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تعافي الاقتصاد العالمي من الأثر الفوري لصدمة الرسوم الجمركية، واستمرار الزخم الاقتصادي رغم التحديات القائمة.