حلم جديد، مدبولي يكشف آخر تطورات مشروع مدينة العاصمة الطبية

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الصحة والسكان خالد علبدالغفار

هدير يوسف

A . .A

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن مشروع مدينة العاصمة الطبية يمثل “حلمًا جديدًا” تضيفه الدولة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المشروع من شأنه إحداث نقلة نوعية كبرى في منظومة الخدمات الصحية.

تحسين الخدمات الصحية والتعليمية

ولفت مدبولي خلال اجتماع اليوم لمتابعة إجراءات بدء تنفيذ مشروع “مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب”، إلى أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء في تنفيذ المدينة، بعد الانتهاء من إعداد الدراسات والتصميمات التفصيلية الخاصة بالمشروع.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تضع تحسين الخدمات الصحية والتعليمية على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير التمويل اللازم لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المختلفة في هذين القطاعين الحيويين.

تفاصيل مشروع مدينة العاصمة الطبية

وقال وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار إن مشروع مدينة العاصمة الطبية يمتد على مساحة تبلغ نحو 221 فدانًا، ويضم 18 معهدًا طبيًا بطاقة استيعابية تزيد على 4 آلاف سرير، موضحًا أن هذه المعاهد ستقدم خدمات طبية متكاملة تشمل العناية المركزة والعناية المتوسطة، ورعاية الأطفال المبتسرين إلى جانب خدمات الاستقبال والطوارئ والعيادات، فضلًا عن إجراء مختلف العمليات الجراحية.

وأوضح عبدالغفار، أن المشروع يتضمن إنشاء جامعة أهلية متخصصة في علوم الطب والتكنولوجيا الطبية، تضم خمس كليات هي: الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والصيدلة، والكلية التكنولوجية للعلوم الطبية التطبيقية، بالإضافة إلى مركز أبحاث، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للجامعة تصل إلى نحو 4 آلاف طالب.

وأضاف عبدالغفار، أن الجامعة تستهدف تقديم تعليم صحي متخصص ومتميز، مع التركيز على دعم البحث العلمي والتدريب، والإسهام في برامج الوقاية من الأمراض، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وتنفيذ مبادرات توعوية تهدف إلى خدمة المجتمع.

تشغيل مدينة العاصمة الطبية بنظام الإدارة المشتركة (PPP)

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى طرح عدد من المقترحات المتعلقة بآلية تنفيذ مشروع مدينة العاصمة الطبية، موضحًا أن من بينها تنفيذ المشروع بالشراكة المصرية الأجنبية بنظام “الإدارة المشتركة (PPP)”، بحيث يتولى الجانب المصري التشغيل الطبي الكامل.

وأوضح أنه يشمل الإدارة الطبية والأطباء والتمريض والسياسات العلاجية ورعاية المرضى، بينما يتولى الجانب الأجنبي إدارة المرافق والخدمات المساندة، من خلال عقود تشغيل لعدة سنوات، مؤكدًا أن العروض المقدمة في هذا الشأن سيتم دراستها مع الجهات المختصة.