بعد وقف إعفاء الهاتف الشخصي، شعبة الاتصالات تكشف مصير أسعار الموبايلات

أكد رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، المهندس إيهاب سعيد، أن بدء تطبيق قرار وقف الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتبارًا من ظهر غدٍ الأربعاء، يمثل نقطة تحول مهمة في مسار تنظيم سوق المحمول في مصر، ويعكس بوضوح جدية الدولة في مواجهة ظاهرة تهريب الأجهزة، التي تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية.

وأوضح سعيد، في بيان اليوم، أن هذا القرار يأتي بعد فترة كافية من تطبيق الإعفاء الاستثنائي، تم خلالها تقييم الأوضاع في السوق بدقة شديدة، ما يجعل تطبيق القرار في هذا التوقيت خطوة ضرورية وحاسمة لضبط السوق وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، سواء الدولة أو المستهلك أو الشركات العاملة في قطاع المحمول.

تهريب الهواتف إلى مصر

وأضاف رئيس الشعبة، أن القرار يصب في مصلحة الجميع، موضحًا أن تهريب الهواتف المحمولة كان يمثل أزمة حقيقية للاقتصاد المصري، حيث وصلت نسبته إلى نحو 90% قبل يناير 2025، الأمر الذي ترتب عليه خسائر ضخمة للخزانة العامة، فضلًا عن الإضرار بالصناعة المحلية، وفتح المجال لدخول أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية، بما يهدد حقوق المستهلك وسلامته.

وأشار إلى أن إنهاء الإعفاء الاستثنائي يسهم في منع أي محاولات للتحايل على القانون، ويغلق الثغرات التي استغلها البعض لإدخال أجهزة دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، مؤكدًا أن تنظيم السوق بات ضرورة لا تحتمل التأجيل.

تنظيم استيراد الهواتف

وأكد سعيد، أن قرار تنظيم استيراد الهواتف المحمولة يتماشى بشكل كامل مع التوجهات العامة للدولة، الهادفة إلى تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي، ودعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في توفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع الإلكترونيات والاتصالات.

وأوضح أن هذه السياسات شجعت العديد من الشركات العالمية على ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري، وإنشاء مصانع حديثة تعتمد بشكل أساسي على العمالة المصرية، ما ساهم في نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على حماية الاستثمارات القائمة، لا سيما في ظل وجود آلاف من الشباب المصريين الذين يعملون حاليًا في مصانع تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، لافتًا إلى أن استمرار تهريب الأجهزة كان يهدد استدامة هذه الصناعة، ويخلق منافسة غير عادلة مع المنتج المحلي، ما كان يستدعي تدخلًا حاسمًا لتنظيم السوق وضمان تكافؤ الفرص.

وشدّد على أن الالتزام بسداد الجمارك والرسوم المقررة على الأجهزة المستوردة أمر لا بديل عنه لحماية الصناعة المحلية، مؤكدًا أن من يرغب في الاستيراد عليه الالتزام بالقانون، بما يحقق مصلحة الدولة ويدعم استمرار نمو القطاع الصناعي.

هل تزيد أسعار الهواتف في مصر؟

وفيما يتعلق بالمخاوف المتداولة بشأن تأثير القرار على أسعار الهواتف المحمولة، طمأن رئيس شعبة الاتصالات المواطنين، مؤكدًا أن الأسعار لن تشهد زيادات نتيجة تطبيق القرار، موضحًا أن السوق المصري يعتمد حاليًا بشكل أساسي على التصنيع المحلي، ما يسهم في تقليل تكاليف الاستيراد والشحن، ويعزز استقرار الأسعار.

وأضاف أن زيادة حجم الإنتاج المحلي، إلى جانب المنافسة القوية بين الشركات العالمية التي تقوم بالتصنيع داخل مصر، سيؤديان إلى توافر الهواتف المحمولة بمختلف الفئات السعرية، بما يلبي احتياجات جميع شرائح المستهلكين.

وأشار إلى أن القضاء على تهريب الهواتف سيحد من الفوضى السعرية التي كانت تشهدها السوق في السابق، ويعزز من شفافية التداول، فضلًا عن ضمان حصول المواطن على أجهزة أصلية ومطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة. كما أوضح أن زيادة الحصيلة الجمركية الناتجة عن تنظيم الاستيراد ستدعم موارد الدولة، وتنعكس بشكل غير مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الاتصالات

وأكد أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول، إلى جانب القرارات التنظيمية الأخيرة، أسهم بشكل واضح في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي واعد لصناعة الاتصالات، مشيرًا إلى أن وجود أكثر من 15 شركة عالمية تصنع الهواتف المحمولة داخل السوق المصري يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، ويؤكد نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.

وأضاف أن التوسع في التصنيع المحلي يسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية، من خلال خفض حجم الاستيراد وتوفير الدولار لاستخدامه في استيراد السلع الأساسية، مثل الغذاء والدواء، مؤكدًا أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يقلل كذلك من تأثر السوق المصري بالتقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد والشحن.

وشدد رئيس شعبة الاتصالات، على أن قرار وقف الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الصناعة، ودعم الابتكار، وتوفير فرص العمل، مع حماية المستهلك وضمان استقرار سوق المحمول في مصر على المدى الطويل.

أقرأ أيضا..
سؤال برلماني للحكومة بشأن ضريبة هواتف المغتربين: هل هذا هو رد الجميل؟

شعبة المحمول: عملاء آيفون الأكثر تضررًا من وقف الإعفاء الجمركي