استثناء المستأجر وزوجته، تفاصيل مقترح تعديل قانون الإيجار القديم

كشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أكمل فاروق، عن تفاصيل المقترح الخاص به لتعديل بعض مواد قانون الإيجار القديم، موضحًا أن التعديلات تهدف إلى استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من شرط الإخلاء بعد مرور 7 سنوات.

 إجراء دراسة دقيقة لحالة المستأجر

وقال فاروق في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، إن المقترح الجديد يتضمن استثناء المستأجر وزوجته من الزيادة الجديدة المقررة في قانون الإيجار القديم، مع ضرورة إجراء دراسة دقيقة لحالة المستأجر وزوجته من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتقييم قدرتهم المادية على تحمل الزيادة.

وأضاف أن مجرد إقامة المستأجر في منطقة راقية مثل الزمالك لا يعني تلقائيًا قدرته على دفع الزيادة الجديدة، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لدراسة حالة كل مستأجر والتأكد من مدى قدرته على سداد القيمة الإضافية للإيجار قبل تطبيق أي زيادات.

التقديم للحصول على هذه الوحدات البديلة

وأشار فاروق إلى أن قانون الإيجار القديم ينص على ضوابط وآليات لحصول المستأجرين على وحدات سكنية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، موضحًا أن باب التقديم للحصول على هذه الوحدات البديلة سيفتح اعتبارًا من غدٍ الأحد، ضمن خطة شاملة لتوفير سكن ملائم للفئات المستحقة وضمان عدم الإضرار بالبُعد الاجتماعي للمواطنين المتأثرين بتطبيق القانون.

كما أشار إلى أن القانون يحدد الفئات المستحقة للوحدات السكنية البديلة، حيث نصت المادة 8 على أنه، مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7)، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 التقديم للحصول على وحدات بديلة.

اقرأ أيضًا:

تثبيت الإيجار وامتداد العقد، محام يحلل معضلة العلاقة بين المالك والمستأجر في 100 عام