تأجيل نظر قضية تزوير واختلاس داخل الحجر البيطري بميناء بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، وعضوية المستشار محمود زاهر الحسيني، والمستشار أحمد أمين عبد الحميد، وبسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، بتأجيل نظر الدعوى إلى اليوم الثاني من دور فبراير 2026، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من تقديم مستندات جديدة، مع تكليف مدير المباحث الجنائية بضبط وإحضار المتهمين الأول والثاني.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية إلى رقم 605 لسنة 2024 جنايات ميناء بورسعيد، والمقيدة برقم 1444 لسنة 2024 كلي بورسعيد، وبرقم 127 لسنة 2023 حصر وارد أموال عامة عليا، وبرقم 48 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، والتي باشرت التحقيق فيها النيابة العامة للأموال العامة العليا.

اتهامات باختلاس أموال عامة

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين م.ف.و، وإ.م.م.أ.م، وع.م.ع.أ.ع، ون.خ.ا.خ.ح، بصفتهم موظفين عموميين بإدارة الحجر البيطري لشرق الدلتا وسيناء بميناء بورسعيد، ارتكاب وقائع اختلاس أموال عامة بلغت قيمتها 10 ملايين و356 ألفًا و714 جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهم، بعد تحصيلها مقابل توقيع الكشف الطبي البيطري على الماشية المحملة على السفن العابرة لقناة السويس، دون توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة.

تزوير محررات رسمية

وكشفت التحقيقات عن ارتباط جريمة الاختلاس بوقائع تزوير محررات رسمية واستعمالها، تمثلت في اصطناع إيصالات سداد وتصاريح بيطرية منسوبة إلى جهات رسمية، وإثبات بيانات على خلاف الحقيقة، واستخدام هذه المحررات المزورة لتمكين السفن من عبور قناة السويس، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بأوراق التحقيقات.

وقررت المحكمة، في ختام جلستها، تأجيل نظر الدعوى إلى اليوم الثاني من دور فبراير 2026، مع الأمر بضبط وإحضار المتهمين الأول والثاني.