برلماني يطالب بإلغاء تحديد أسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة

قدّم عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب حسين غيتة، طلب إحاطة موجَّه إلى وزير الصحة والسكان بشأن قرار وزير الصحة رقم (95) لسنة 2024، الصادر استنادًا إلى اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بالقرار الوزاري المشترك رقم (75) لسنة 2024، والمتعلق بتحديد أسعار الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعة لوحدات الإدارة المحلية.

تخصيص نسبة كافية من الإنفاق الحكومي للصحة

وأوضح غيتة أن المادة (18) من الدستور المصري كفلت لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفق معايير الجودة، وألزمت الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعمها وتخصيص نسبة كافية من الإنفاق الحكومي للصحة، بما يضمن حصول المواطنين على خدمة صحية آمنة وعادلة دون تمييز.

وأشار النائب إلى أن القرار رقم (95) واللائحة رقم (75) تضمنتا تحديد أسعار جميع الخدمات الصحية والطبية المقدمة بالمنشآت الصحية، بما يشمل الإقامة الداخلية والعمليات الجراحية والعيادات الخارجية وخدمات الأشعة والتحاليل، إلى جانب منح المستشفيات الحق في تحصيل “أجور اقتصادية” وفق أحكام اللائحة.

لا مظلة حماية 

وأكد غيتة أن هذا التوجه يُحوّل الخدمة الصحية من حق عام يكفله الدستور إلى سلعة تُقدَّم وفق منطق السوق، ما يضع المواطنين أمام تكلفة العلاج مباشرة دون مظلة حماية كافية، ويهدد بإقصاء شرائح واسعة من المجتمع عن حقها في العلاج، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات الفقر.

وأضاف أن منح المستشفيات حق تحصيل أجور اقتصادية يفتح الباب لتباين واسع بين منشأة وأخرى، ويؤدي إلى خلق نظام صحي مزدوج داخل القطاع العام، حيث يحصل من يستطيع الإنفاق على خدمة أسرع وأفضل، بينما تتراجع فرص العلاج للآخرين، بما يتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام المرافق العامة.

بعد دستوري خطير

وشدد غيتة على أن هذه القرارات تتضمن بعدًا دستوريًا وقانونيًا خطيرًا، إذ تُثير شبهة مخالفة نص المادة (18) من الدستور التي أكدت على حق المواطن في الرعاية الصحية ودعمت دور الدولة في الحفاظ على المرافق العامة.

وطالب النائب، الحكومة بـ :

• توضيح الأسس التي استند إليها إصدار القرار رقم (95) واللائحة رقم (75)، ومدى توافقهما مع نصوص الدستور.
• الإفصاح عن ما إذا جرى إجراء حوار مجتمعي أو تشاور مع الجهات المعنية قبل إقرار هذه السياسات.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل اللائحة، وإلغاء أو تجميد القرار رقم (95)، وأي قرارات أخرى مرتبطة به، بما يضمن الحفاظ على الحق الدستوري للمواطن في العلاج والرعاية الصحية المجانية داخل المنشآت العامة.
• وضع إطار تمويلي بديل لمعالجة عجز الموازنة الصحية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، من خلال زيادة مخصصات الصحة وتحسين كفاءة الإنفاق وتطوير نظم التأمين الصحي الشامل.

اقرأ أيضًا:

مع تفاقم عجز الكوادر، تحرك برلماني بعد تأخر تكليف خريجي الكليات الطبية