تامر عبدالحميد: قرار رسوم الهواتف يحتاج للمراجعة والمصريون بالخارج ركيزة لدعم الاقتصاد

اعتبر  عضو مجلس الشيوخ، النائب تامر عبدالحميد، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإنهاء مدة إعفاء هواتف المصريين القادمين من الخارج من الضرائب، قرار يحتاج إلى إعادة نظر، لما قد يترتب عليه من تأثيرات سلبية.

دعم النقد الأجنبي

وقال عبدالحميد في تصريح صحفي اليوم، إنه رغم تقديره لجهود الدولة في تنظيم قطاع الاتصالات وحماية السوق، فإن مثل هذا القرار كان يتطلب دراسة دقيقة ومتأنية قبل اتخاذه، مشيرًا إلى أن المصريين في الخارج يمثلون أحد أهم روافد دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن تحويلات المصريين بالخارج تشكل رقمًا محوريًا في دعم النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث تجاوزت 37 مليار دولار خلال أقل من عام، وهو ما يفوق بكثير أضعاف أي حصيلة متوقعة من فرض ضرائب على الهواتف المحمولة.

ينعكس سلبًا على حجم التحويلات

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بأن اتخاذ قرارات قد تبدو محدودة العائد المالي، دون النظر إلى تأثيرها النفسي والاقتصادي على المصريين بالخارج، قد ينعكس سلبًا على حجم التحويلات وعلى ثقة المغتربين في السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل حرصهم الدائم على دعم وطنهم في مختلف الظروف.

وشدد النائب تامر عبدالحميد، على أنه كان من الأجدر دراسة بدائل أكثر مرونة تحقق التوازن بين تنظيم السوق والحفاظ على العلاقة الإيجابية مع المصريين بالخارج، مع مراعاة ظروفهم وعدم تحميلهم أعباء إضافية، داعيًا إلى إعادة تقييم القرار وفتح حوار موسع يراعي المصلحة العامة للاقتصاد المصري.

واختتم عبدالحميد بيانه، بالتأكيد على أن دعم المصريين في الخارج للاقتصاد الوطني يجب أن يُقابل بسياسات مدروسة ومحفزة، لا بقرارات متسرعة قد تؤثر على أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة.

اقرأ أيضًا:

مرثا محروس: فكرة إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف طُرحت قبل 3 أشهر