ائتلاف ملاك الإيجار القديم: تصريحات الشربيني تؤكد وعي الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة

علق رئيس ائتلاف مُلاك الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، على تصريحات وزير الإسكان، شريف الشربيني، بشأن فحص طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة، قائلا إن تصريحات الوزير تعكس وعي الدولة المصرية بأهمية توفير بدائل سكنية مناسبة بدلًا من الوحدات المتهالكة غير الصالحة للسكن.

وقال وزير الإسكان خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اليوم، إن وزارة الإسكان تلقت حتى الآن 66 ألف طلب من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة ضمن جهود الدولة لمعالجة أوضاع الإيجار القديم.

غير مستحق ولا تنطبق عليه الشروط

وأكد عبدالرحمن في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن التوجه الحالي يستهدف تحويل المستأجر إلى مالك لوحدة سكنية أو تجارية صالحة للاستخدام.

وأوضح رئيس ائتلاف مُلاك الإيجار القديم، أن من أبرز ما جاء في تصريحات وزير الإسكان التأكيد على توفير سكن بقيمة لا تتجاوز 25% من دخل المستفيد بشكل عام، لافتًا إلى أن من لا يتقدم للحصول على هذه البدائل يُعد غير مستحق ولا تنطبق عليه الشروط.

وأشار  إلى أن هذه المعطيات تدفع الائتلاف للمطالبة بأن تنظر الدولة في دعم مُلاك العقارات القديمة خلال فترة انتقالية، تتضمن دعمًا للمستأجرين لمدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية.

القيم الإيجارية لعقارات الإيجار القديم

وتابع أن القيم الإيجارية المتدنية التي حددها القانون رقم 164 لسنة 2025 تُعد أحد أوجه الخلل، حيث جرى تحديد قيمة 1000 جنيه للمناطق المميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، وهي قيم تقل عن 10% من القيم الإيجارية الواقعية في السوق.

وأكد عبدالرحمن، أن هذه الأرقام توضح حجم الظلم الواقع على مُلاك العقارات القديمة، في ظل الفجوة الكبيرة بين القيم القانونية الحالية والقيم السوقية الفعلية.

منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات

وخلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اليوم، كشف الشربيني أن الطلبات على الوحدات البديلة تم استقبالها عبر منصة إلكترونية أطلقتها الوزارة منذ شهر أكتوبر الماضي، وتم تمديد فترة التقديم وفق آليات مجلس الوزراء لضمان شمولية التقديم لجميع المستحقين.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على فحص الطلبات والتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعي والكهرباء والجهات المعنية الأخرى لتحديد المستحقين، وضمان تطبيق القانون بشكل منظم وشفاف، بما يحقق الحق في السكن اللائق وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

آليات توفير الإيجار المدعوم

كما أوضح الوزير أن الدولة وضعت مجموعة من الآليات لتوفير الوحدات البديلة للمستحقين من أصحاب الإيجار القديم، بما يضمن حلولًا عادلة ومناسبة لمختلف الفئات، وتشمل هذه الآليات توفير الإيجار المدعوم، حيث يتحمل المستفيد حد أقصى 25% من الدخل أو المعاش، وهو مخصص لكبار السن والفئات الأكثر حاجة.

اقرأ أيضًا:

منذ أكتوبر الماضي، وزير الإسكان: تلقينا 66 ألف طلب سكن بديل لـ الإيجار القديم