نائب يتقدم بسؤال برلماني حول توزيع التمويلات التنموية بمحافظات الصعيد

النائب حسين هريدي

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

تقدم عضو مجلس النواب عن حزب العدل، النائب حسين هريدي، بسؤال برلماني إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن مدى اتساق توزيع القروض والتمويلات التنموية مع مبادئ "العدالة المكانية" وتوطين التنمية بمحافظات الصعيد.

تقليص الفجوات التنموية التاريخية

وأشار النائب، إلى أن الدولة حصلت خلال السنوات الأخيرة على تمويلات دولية متعددة لدعم خطط التنمية، مؤكدًا أن قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022 يفرض ضرورة تقليص الفجوات التنموية التاريخية في محافظات الصعيد، وتوجيه الموارد وفق معايير موضوعية تعكس الاحتياجات الحقيقية للبنية الأساسية وفرص التشغيل.

وطالب هريدي، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإفصاح عن بيانات تفصيلية تشمل:

إجمالي التمويلات: حجم القروض المدرجة بخطط التنمية خلال السنوات الخمس الأخيرة والموجهة للصعيد.

النسبة والتناسب: نصيب محافظات الصعيد فعليًا مقارنة بإجمالي القروض التي حصلت عليها الدولة.

التوزيع الجغرافي: كشف تفصيلي لنصيب كل محافظة من محافظات الصعيد وفق الخطط المعتمدة.

طبيعة المشروعات: نوعية البرامج الممولة ومدى قدرتها على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام للمواطنين.

إعمال مبدأ الشفافية

وشدد النائب على أهمية إعمال مبدأ الشفافية لضمان أن يكون توزيع الاعتمادات ذا أثر حقيقي وملموس على مستويات المعيشة والخدمات بالصعيد، مع مراعاة مؤشرات الفقر ومستويات التنمية البشرية.

واختتم هريدي سؤاله، بالتأكيد على ضرورة توضيح المعايير التخطيطية التي تتبعها الوزارة لضمان ربط أدوات التمويل بالاحتياجات الفعلية للأقاليم الأكثر احتياجًا، تحقيقًا لمبدأ توطين التنمية.