إيقاف تنفيذ حكم حبس اللاعب رمضان صبحي بقضية التزوير

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، بقبول استئناف اللاعب رمضان صبحي على حكم حبسه سنة في قضية اتهامه بالتزوير في محررات رسمية، ووقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

حبس رمضان صبحي سنة في قضية التزوير

وفي وقت سابق، قضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، بحبس صبحي سنة مع الشغل في قضية التزوير في محررات رسمية، بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة.

كما قضت ببراءة فرد الأمن المتهم في الواقعة ذاتها، وحبس المتهم الأول الذي أدى الامتحان بدلا من اللاعب سنة مع الشغل وحبس المتهم الرابع غيابيا 10 سنوات.

ماذا قال محامي رمضان صبحي؟

كان المحامي أشرف عبدالعزيز، قد التمس من المحكمة براءة اللاعب رمضان صبحي، من الاتهامات المنسوبة إليه بجلسة المحاكمة تأسيسا على ما يلي:

1- انتفاء أركان الاشتراك في الجرائم موضوع أمر الإحالة.

2- انتفاء قصد الاشتراك وانتفاء علم المتهم الماثل بأن المستندات موضوع أمر الإحالة مزوره .

3- انقطاع صله المتهم بالواقعة برمتها.

4 - عدم كفاية أقوال الشهود، وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم، ولم تأت أقوالهم إلا على ضبط المتهم الأول وطبيعة ووصف محررات المعهد ولم تأت بجملة واحدة تفيد اشتراك أو علم المتهم.

5- عدم جدية التحريات وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الجريمة للمتهم الماثل وجاءت ترديد للأقوال دون زيادة أو نقصان ولا تنهض دليلًا كافيًا لإسناد التهمة وحدها أو لإقامة العلم أو لإثبات الاشتراك ولم تستطيع رصد زمن الاتفاق أو مكانه .

6 - خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني لإسناد الجريمة للمتهم الثالث.

مرافعة رمضان صبحي

كما أوضح دفاع اللاعب رمضان صبحي، بمرافعته أن في تحقيق الدفع بانتفاء أركان الاشتراك في الجرائم موضوع أمر الإحالة وانتفاء قصد الاشتراك وانتفاء علم المتهم الماثل، بأن المستندات موضوع أمر الإحالة مزورة، وانقطاع صلة المتهم بالواقعة، والأصل أن الاشتراك في عمومه يستخلص ويستنتج ويستنبط من ظروف الدعوى المحيطة والأمارات والقرائن الماثلة بالأوراق.

وأضاف: أنه لا شك أن قضاء محكمتنا العليا، يشترط لقيام الاشتراك في جريمة التزوير أن يثبت علم المتهم بأن المستند الذي يستعمله مستندًا مزورًا ، كما يجب أن يرصد أي من مظاهر الاشتراك سواء التحريض أو الاتفاق أو المساعدة .

وأكمل: وركن العلم في جريمة التزوير هو أن يكون المتهم على علم تام أن الورقة مزورة وأن نية استعمالها فيما زورت من أجله موجودة لديه، ولا يكفي مجرد حيازة أو التمسك بالورقة المزورة لإثبات هذا الركن حيث يجب على الادعاء إثبات هذا العلم بالعلم اليقيني القاطع .

وقال إن المقرر في قضاء محكمة النقض: "أن يجب في جريمة ارتكاب تزوير في محرر عرفي واستعماله، البحث في توافر القصد الجنائي، الذي يتمثل في أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله ".

وأشار إلى الطعن رقم 17738 لسنة 59 ق جلسة (1993/12/30) والتي قضت به المحكمة أيضا بأنه: مجرد تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير؛ لا تكفى للتدليل على أنه هو الذى قام بالتزوير أو يعلم به"

تفاصيل أوراق القضية

وفي يوم (1982/2/3 أحكام النقض س 33 ق 26 ص 133) الواقع أن الأوراق قد تضمنت روايتين:

• الرواية الأولى: وهو ما جاء بحديث التحريات فقط، وما انتهي إليه التقرير الفني أن المتهم الثالث لم يقم بالتوقيع أو تدوين البيانات على كراسات إجابات امتحانات مواد الفرق الدراسية، وكشوف الحضور والانصراف الخاصين بلجان الامتحانات الأمر الذي استخلص منه الاشتراك.
• الرواية الثانية: وهي رواية المتهم الثالث، والتي تتلخص في أنه لا يعلم ولم يشترك في تزوير أي من أوراق الإجابات، أو كشوف الحضور والانصراف أو بيانات القيد، وكل ما هو علي علم به، أنه مقيد بهذا المعهد بمجرد الحصول على بيان بالقيد الذي يؤجل التجنيد، وبالتالي يستطيع السفر في معسكرات الفريق أو المنتخب لتمثيل مصر ، وأنه لا يعرف أي من شهود الإثبات الواردة أسمائهم بقائمة الثبوت، ولا يعرف إلا المتهم الرابع والذي يتحصل منه علي مصاريف المعهد، بغرض استخراج بيان القيد دون أن يكون عالمًا بأن المتهم الرابع يتفق مع آخرين علي ما جاء بأمر الإحالة من الحضور محله لأداء الامتحان أو التوقيع مكانه بكشوف الحضور والانصراف.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من محامي رمضان صبحي بعد إيقافه 4 سنوات، ماذا سيقدم للمحكمة السويسرية؟

أول تعليق من بيراميدز على قرار إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات

بعد إيقافه 4 سنوات، الاستئناف إجراء روتيني أم فرصة أخيرة لـ رمضان صبحي؟