الوزارات بين "التشابك والفجوات".. كيف يتأثر المواطن والاقتصاد؟

دولاب العمل الحكومي بمصر تأسس بشكله البيروقراطي المتعارف عليه منذ عهد محمد علي باشا، وشهد العديد من التغييرات ومحاولات الإصلاح المتعددة، لذا يشهد تعددًا في جهات الولاية وتشابك في الاختصاصات أحيانًا بين الوزارات، وفجوات في بعض المهام أحيانًا أخرى، فكيف يرى السياسيون ذلك الأمر وطريقة مواجهته؟

تصريحات عديدة
 

 أكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة  هشام عبد العزيز، أنه من الطبيعي أن يكون هناك حالة من التشابك بين بعض الوزارات والجهات المختلفة في أي بلد، موضحًا أنه أكثر الملفات التي تشهد حالات تشابك في التخصصات وتعدد جهات الولاية، ملف الاستثمار والملفات الاقتصادية المختلفة، حيث تتداخل جهات الولاية مثلًا في العديد من الصناعات، وكذلك هناك تشابكات أخرى تستوجب العديد من التصريحات من عدة جهات.

تحرك عاجل

عبدالعزيز، قال لـ"تليجراف مصر": رغم إجراء الكثير من الإصلاحات بهذا الصدد، مثل الشباك الواحد وتعديلات قوانين الاستثمار، إلا أنه لا يزال هناك تشابكات تتعلق بجهات الولاية، تستوجب التحرك العاجل.

تداعيات تشابك الوزارات

وعن تداعيات تشابك الوزارات، أشار عبد العزيز، إلى أنه من أخطر تلك التداعيات، هو ضعف مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتضارب القرارات بين الوزارات المختلفة، وإهدار وقت المواطن وسداده تكلفة كبيرة لكي ينجز خدمة حكومية معينة. 

وأضاف بأن من التداعيات الخطيرة أيضًا ما ينتج عن تشابك الوزارات في ملف الاستثمار، حيث يدفع ذلك التشابك إلى تعقيدات إدارية، قد يكون بعضها قد تم إزالته في تأسيس الشركات والمصانع، ولكن يبقى من تلك التعقيدات الكثير بشأن تشغيل تلك الشركات أو المصانع والرقابة عليها، بما يدفع المستثمر للإحجام عن دخول السوق المصري.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن هذا التشابك له تأثيرات سلبية كبيرة على تطبيق الخطط الاستراتيجية للدولة، حيث قد يعيق هذا التشابك من إمكانية التنسيق بين الوزارات، ويجعل فكرة تكامل السياسات أمرًا صعبًا للغاية. 
وأضاف عبد العزيز بأنه في حال نجحت الوزارات أحيانًا في التنسيق على المستوى الأعلى بين الوزراء أو نوابهم، إلا أن التشابك الحقيقي والأخطر ينشئ في المستويات الإدارية الأخرى، سواء المتوسطة أو المستويات الأقل، وهي الأخطر لأنها تتعامل مع متلقي الخدمة أو المستفيد من الخدمة بصورة مباشرة وبالتالي ينعكس على غياب ترجمة الخطط الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية فعالة.

حلول أزمة التشابك

أوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحل يكمن في التحرك على مسارين هامين: مسار الحلول السريعة وهي التي يمكن فيها تشكيل لجان فض للتشابك بين الوزارات وتكوين لجان محددة بوقت قصير ومهمة معينة، تجنبًا لما يشوب عملها من الانغماس في تفاصيل والبعد عن الهدف الرئيسي من تشكيلها.
وأضاف بأن المسار متوسط وطويل الأمد كلمة السر فيه هي المرونة التنظيمية أو ما يعرف عالميًا بـ "Lean Government" والذي يعتمد على عدد أقل من الوزارات محددة بمهام واضحة وتعمل فيه الحكومة كصانع للسياسات والإجراءات واللوائح ثم مراقب على التنفيذ مع وجود جهات حوكمة على مستوى الحكومة ككل للفصل في التشابكات من جهة ولضمان تعدد جهات الولاية من جهة أخرى.

جزر منعزلة

من جانبه ،عضو مجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، يرى أن الدولة المصرية تعاني من كون الوزارات تعمل في جزر منعزلة على حد وصفه، معتبرًا أن وجود فجوة بين الوزارات يعد أصعب من التشابك وتداخل الاختصاصات فيما بينها.

وأوضح إيهاب منصور خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن وزارتي  التضامن الاجتماعي والصحة والإسكان تحتاج إلى تعاون كبير فيما بينها  فيما يخص ذوي الإعاقة.

لجان لفض التشابكات

واستكمل منصور:  نحتاج إلى تشكيل مجلس الوزراء  للجان لمعالجة  التشابكات والفجوات بين الوزارات لتستطيع الوزارات دراسة  أثر قراراتها على أرض الواقع، بدلًا من انتظار طلبات الإحاطة من مجلس النواب وحل مشكلات.

وقال النائب إيهاب منصور، إن تشابك الوزارات وتداخل الاختصاصات فيما بينها يعيق من الاستثمار الخارجي والداخلي، حيث يعاني المستثمر حالة من التشتت بين العديد من الجهات لاستخراج التراخيص، ويستغرق وقتًا طويلًا في ذلك الأمر.

إعاقة التشريعات

كما قال رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية  الصغر بمجلس النواب، محمد كمال مرعي، إن معظم الوزارات بينها حالة من التشابك في الاختصاصات والتي تحد من تطبيق الميزات التي تتضمنها التشريعات التي يقرها البرلمان، مؤكدًا على ضرورة خلق حالة من التناغم بين الوزارات والجهات المختلفة.

 وأوضح مرعي، أنه عند تطبيق قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “قانون 152”، ظهر في الأثر التشريعي، وجود حالة من التشابك بين 17 وزارة وأكثر من 50 جهة، ما يعيق منح الامتيازات التي يشملها القانون إلى أصحاب المشروعات، ما استوجب أن تتعاون لجنة المشروعات مع الحكومة حتى استطاعت فك ما يقرب من 60% من التشابكات حتى الآن، و ننتظر بعض الأمور لتطبيق القانون لأنه الأمل في توطين الصناعة.

وتابع أن تشابك الوزارات لم يلق بظلاله على الخطة الاستراتيجية 2030 التي تتبناها الدولة المصرية، حيث تحاول الدولة قدر المستطاع وفقًا لتوجيهات الرئيس، التنسيق بين الوزارات لتحقيق المستهدف.

الجهاز الوظيفي

واستكمل رئيس لجنة المشروعات، أن البرلمان والحكومة أقروا جميع الإجراءات لتشجيع الاستثمار من خلال عمل بنية تشريعية جيدة إلى جانب مزيد من التيسيرات ولكن الجهاز الوظيفي بالدولة يعني انسيابية القرار، مؤكدًا أن  تشابك الوزارات يحد من  تطبيق التشريعات بالصورة الكافية.