المسلمون مهددون.. الهند تعتزم تفعيل قانون خاص بالجنسية

أصدرت الهند توجيهات جديدة لتفعيل قانون الجنسية لعام 2019، الذي لاقى رفضًا شعبيًا كبيرًا من قبل المسلمين هناك واعتبره البعض تمييزيًا ضدهم.

تفعيل القانون، يأتي في إطار استعدادات رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" للترشح لفترة ولاية ثالثة مع حكومته القومية الهندوسية المتطرفة، ويمنح قانون تعديل المواطنة الجنسية لغير المسلمين الفارين من دول مجاورة ذات أغلبية مسلمة إلى الهند قبل نهاية عام 2014.

ضغط شعبي

لم تُطبق الحكومة الهندية القانون فور صدوره، بسبب الاحتجاجات والعنف الطائفي الذي أعقب إعلانه، وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء أن القانون كان جزءًا أساسيًا من برنامج حزب "بهاراتيا جاناتا" الانتخابي لعام 2019، وأنه سيسهل على المضطهدين الحصول على الجنسية الهندية.

المسلمون قلقون

وفقًا لوزارة الداخلية، ستسمح القواعد الجديدة للمؤهلين بموجب القانون بتقديم طلبات الجنسية عبر الإنترنت، وتخشى الطوائف  المسلمة أن يؤدي القانون بالتزامن مع السجل الوطني المقترح للمواطنين، إلى مزيد من التمييز ضدهم في الهند، وتقول الحكومة أن القانون يهدف لمساعدة الأقليات المضطهدة وليس لسحب الجنسية.

وكان "مودي"، الذي تولى السلطة في عام 2014، يحاول أن يُظهر أن استطلاعات الرأي من المحتمل أن تجعله يفوز بأغلبية كبيرة في الانتخابات المقبلة، ويرى حزب المؤتمر المعارض أن الإعلان عن القواعد الجديدة يهدف لاستقطاب أصوات الناخبين في الانتخابات، خاصةً في ولايات بها أعداد كبيرة من المسلمين مثل البنغال الغربية وآسام، حيث يخشى المسلمون من أن يُعتبروا مهاجرين غير شرعيين ويُسحب منهم الجنسية الهندية.

حكومة متطرفة

ويُعتبر رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” شخصية مثيرة للجدل، خاصةً بعد أحداث "جوجارات" في 2002، التي اكتسب بعدها شهرة واسعة داخل حزبه، ما أدى إلى ترشيحه لقيادة الحزب في انتخابات 2014.

وبعد توليه السلطة، واجهت حكومته اتهامات بالتحيز ضد المسلمين، من خلال سلسلة من الإجراءات التي تُعتبر مقيدة للمجتمع المسلم. وتشمل هذه الإجراءات قضايا مثل الاعتداءات المرتبطة بالأبقار، والتحديات التي تواجهها النساء المسلمات فيما يتعلق بالحجاب، والتغييرات في المناهج الدراسية، والتعديلات القانونية التي تؤثر على الجنسية.

تُعبر هذه الإجراءات عن توترات مجتمعية ودينية في الهند، وأثارت جدلًا واسعًا داخل البلاد وخارجها، وتؤكد الحكومة الهندية أن هذه السياسات تهدف إلى حماية الأقليات والحفاظ على النظام العام.