وزير الإسكان: تحلية مياه البحر محور استراتيجي للتعاون المصري السعودي

جانب من الاجتماع

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أن تحلية مياه البحر تمثل أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية للدولة.

وأشار خلال لقاء ثنائي مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، إلى أن الوزارة تنفذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.

وأوضح أن الخطة تستهدف الوصول لطاقة إنتاجية تقدر بنحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا، لدعم المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب التوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتنويع مصادر المياه لمواجهة التحديات المستقبلية.

دعم مشروعات البنية التحتية المائية

وناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال تحلية المياه وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، وبحث الأطر المقترحة للتعاون مع الشركات السعودية المتخصصة، إلى جانب مناقشة فرص إقامة شراكات استراتيجية مع شركات المياه المصرية، بما يسهم في دعم مشروعات البنية التحتية المائية وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية.

تحقيق الاستدامة المالية

واستعرض وزير الإسكان جهود إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر منذ عام 2014، وما تحقق من تطوير تشريعي ومؤسسي في إطار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، والذي أسس لهيكل واضح لتنظيم الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية، وتحقيق الاستدامة المالية والفنية للقطاع، وذلك في ضوء الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ووثيقة سياسة دعم الدولة.

وأشار الشربيني إلى أن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في مصر يقوم على إطار مؤسسي متكامل يضم جهات تنفيذ المشروعات الجديدة، إلى جانب إدارة وتشغيل وصيانة المحطات والأصول القائمة، بما يضمن استمرارية الخدمة وتحسين جودتها ورفع كفاءة الأصول.

توطين الصناعات

كما تناول اللقاء التوسع في تنفيذ مشروعات تحلية المياه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، سواء في مجالات التنفيذ أو التشغيل والصيانة، إلى جانب جهود الدولة في توطين صناعة المهمات والمكونات الكهروميكانيكية لمشروعات المياه.

وأكد الجانبان أن مصر والسعودية تمثلان سوقًا موحدة ومنصة انطلاق مشتركة للقطاع الخاص، في ظل حجم الاستثمارات الضخمة والفرص الواعدة في البلدين، مع الاتفاق على تنظيم سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الفنية خلال الفترة المقبلة وزيارة الوفد المصري للشركة السعودية لشراكات المياه، لوضع آليات تنفيذية للتعاون المستقبلي وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

التعديلات الجديدة على قانون البناء.. وزارة الإسكان توضح