في حملة عنوانها لا أحد فوق القانون، استعادة 400 فدان من أملاك الدولة بالفيوم

في إطار سياسة الدولة الحاسمة لاسترداد أراضيها والتصدي لمحاولات التعدي على أملاك الدولة، شهدت منطقة كوم أوشيم بمركز طامية بمحافظة الفيوم، تنفيذ حملة موسعة لإزالة تعديات على مساحة تجاوزت 400 فدان من أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون.

 وجاءت الحملة لتبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة ماضية في فرض سيادتها وأن تطبيق القانون لا يعرف استثناءات أو تهاونا مع أي مخالف.

متابعة تنفيذية وتنسيق أمني كامل

جرت أعمال الإزالة تحت إشراف ومتابعة دقيقة من القيادات التنفيذية بالمحافظة وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية وشددت القيادات التنفيذية على أن ملف التعديات على أراضي الدولة يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية وأن استرداد حق الدولة واجب لا تراجع عنه. وأكدت أن أي تعد سيقابل بإجراءات قانونية صارمة مهما كان موقع المخالف أو اسمه.

دور حاسم لمديرية أمن الفيوم

لعبت مديرية أمن الفيوم دورا محوريا في تأمين أعمال الإزالة حيث انتشرت القوات الأمنية بمحيط منطقة التنفيذ لضمان تنفيذ القرارات دون معوقات كما تولت تأمين العاملين والمعدات الثقيلة ومنع أي محاولات لتعطيل الحملة. وعكس المشهد الجاهزية الكاملة للأجهزة الأمنية في بسط الأمن وفرض الانضباط وحماية مقدرات الدولة.

وأكدت القيادات الأمنية أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم وفقا للإجراءات القانونية المقررة وبالتعاون مع الجهات المعنية ضمن خطة شاملة تستهدف مواجهة جميع أشكال الاستيلاء على أراضي الدولة وإعادة الانضباط وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

تنفيذ صارم ورفع كامل للتعديات

شاركت معدات الوحدات المحلية والجهات المختصة في تنفيذ الإزالات على نطاق واسع حيث تم رفع كافة التعديات واسترداد المساحات محل المخالفات وجرت الأعمال وسط متابعة ميدانية دقيقة من مسؤولي المحافظة بما يعكس جدية الدولة في إنهاء ظاهرة التعدي وعدم السماح بفرض الأمر الواقع.

استمرار الحملات وحسم المخالفات

أكدت مصادر تنفيذية أن الحملات مستمرة خلال الفترة المقبلة ولن تتوقف حتى يتم التعامل مع جميع حالات التعدي بكل حسم. كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على المال العام وحقوق الأجيال القادمة.

تؤكد هذه الحملة أن الدولة المصرية تمضي بثبات في فرض سيادة القانون دون تفرقة بين مواطن أو صاحب نفوذ كما تشدد محافظة الفيوم بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية على استمرار جهودها في مواجهة أي مخالفات وترسيخ مبدأ راسخ لا يقبل الجدل وهو أن لا أحد فوق القانون.