النيابة العامة تكشف تفاصيل ضبط وتسليم "مستريح السيارات" أمير الهلالي

كشفت النيابة العامة تفاصيل ضبط رجل الأعمال أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، والهارب خارج البلاد بعد قيام الإنتربول بالقبض عليه أمس في الإمارات.

النيابة تكشف تفاصيل ضبط أمير الهلالي

وأوضحت النيابة في بيان لها، أن القبض على الهلالي جاء في إطار تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وبناءً على توجيهات المستشار النائب العام، تولّت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، والهارب خارج البلاد.

أعدت الإدارة أمر قبض دولي، وتقدمت بطلب التسليم عبر قنوات التعاون القضائي الدولي، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأجنبية المختصة، ما أسفر عن نجاح عملية الاسترداد بالتنسيق مع الإنتربول المصري، وتسليم المتهم وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

في وقت سابق، تحدث رجل الأعمال أمير الهلالي، في أول مداخلة هاتفية له منذ اتهامه بالاستيلاء على أكثر من ملياري جنيه من أموال العملاء.

ودافع الهلالي عن نفسه خلال تصريحاته لبرنامج “90 دقيقة”، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر قناة “المحور” قائلًا: “تاريخي ناجح وسمعتي كويسة، وده اللي شجع الناس تتعاقد معايا”، مضيفًا أن شركته تواجه “عراقيل قانونية وإدارية”، أبرزها تعطل استخراج رقم الشحن، وهو ما يمنعه "بحسب قوله" من تسليم السيارات للمواطنين رغم توقيع العقود.

عرضت على الناس صور عربيات فقط

وأكدت وهبة: “دا مش مبرر، لأنك عرضت على الناس صور عربيات فقط، ماحدش استلم حاجة”، متهمة إياه باستخدام القانون “شماعة” للتهرب من المسؤولية، وهو ما نفاه الهلالي، قائلًا: “أنا مش بحط شماعتي على حد، وفيه ناس تانية عندها نفس المشكلة”.

بلاغات رسمية ضده

وأشارت الإعلامية إلى وجود بلاغات رسمية ضده، بينما رد الهلالي بأن “البلاغات مش ضده فقط، بل ضد آخرين أيضًا”، متحدثًا عن أنه دفع 1.6 مليون دولار بسبب توقف الإفراج الجمركي عن السيارات.

مديونية الشركة لا تتجاوز 100 مليون جنيه

ودافع الهلالي عن نفسه في مواجهة هشام فتحي، أحد الضحايا المتضررين قائلًا: “مديونية الشركة لا تتجاوز 100 مليون جنيه، وما يتم تداوله عن أرقام بالمليارات غير دقيق ومبالغ فيه”، مشددًا على أن “لديه استعداد كامل لرد أموال الناس”، مشيرًا إلى أنه قام بتسليم 33 سيارة بالفعل.

من جانبه رد الضحية، الذي قال بانفعال: “يا أستاذة، دا بيلف ويدور، أنا عاوز فلوسي! هو ليه سافر بره مصر؟! أحمد مظهر لمّا باع العتبة الخضراء صوّرها ليه؟ أنا كمان أقدر أجيب لك 100 صورة لعربيات"، مضيفًا: “إحنا خدنا صور مش عربيات، وقدمت له ثمن السيارة كاملة في 2024 وقدمت 1.25 مليون جنيه”.

وتابع فتحي: "أنا غلطت وأستاهل اللي يحصل لي بس وثقت في الشركة الهلالي وبيظهر في القنوات ومشهور، أنا عاوز فلوسي، ولو موقفه سليم ما ينزل مصر".

حق الناس مش هيروح

ورد الهلالي مؤكدًا أنه ليس هاربًا من العدالة: “ما فيش جريمة ضدي، ومش عرضة للسجن، والشركة أوقفت عملها مؤقتًا حفاظًا على سلامة الموظفين بعد تهديدات تعرضوا لها. إحنا بنتواصل مع العملاء ونشرح كل التفاصيل بشفافية”، متابعًا “حق الناس مش هيروح”، وأنه يعمل على تسوية الأزمة قانونيًا وإداريًا.

جناية توظيف أموال

وأكد أستاذ القانون الجنائي، الدكتور مصطفى السعداوي، أن ما قام به الهلالي يندرج قانونيًا تحت جريمة توظيف الأموال دون ترخيص، والتي ينص عليها القانون المصري كجناية تستوجب عقوبة مشددة.

وقال السعداوي: “المشرّع المصري ضرب بيد من حديد على مثل هذه التصرفات التي تُضر بالاقتصاد وتُخدع فيها جموع المواطنين. جمع الأموال من الناس مقابل وعود استثمارية أو توريدات لم تُنفذ يُعد جريمة كاملة الأركان”.

العقوبة تصل لـ15 سنة سجنًا

وأضاف: “القانون واضح في هذه الحالات: الجريمة تُصنف كجناية، والعقوبة قد تصل إلى السجن المشدد لمدة 15 سنة، خاصة إذا كان عدد الضحايا كبيرًا والمبالغ ضخمة”.

ولفت إلى أن القانون يفتح باب التصالح قائلًا: “يمكن للمتهم التصالح في حال سداد الأموال المستولى عليها، وفي هذه الحالة يجوز للنيابة العامة قبول التصالح ووقف الملاحقة الجنائية”.

وشدد على ضرورة استرداد أموال المواطنين وعدم التساهل مع من “يوهم الناس بعقود وصور دون وجود تسليم فعلي"، مؤكدًا أن “الثقة وحدها لا تُسقط الجريمة، بل الأفعال هي الفيصل أمام القضاء”.

اقرأ أيضًا:

مستريح السيارات: "أنا مش هارب".. وأحد الضحايا: ما تنزل مصر

رئيس "مستوردي سيارات القاهرة" يكشف حقيقة الاستيلاء على 2 مليار جنيه