شلل مالي جزئي يصيب الولايات المتحدة، ما الأسباب؟

الاقتصاد الأمريكي

A . .A

دخلت الولايات المتحدة، اليوم السبت، في شلل مالي جزئي، في ظل ترقب تصويت مجلس النواب الإثنين المقبل على مشروع قانون يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي.

ويأتي الشلل المالي بعد نحو ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، على خلفية رفض الديمقراطيين إقرار ميزانية وزارة الأمن الداخلي دون فرض قيود على شرطة الهجرة، عقب مقتل أمريكيين اثنين برصاص عناصر أمن فدراليين في مدينة مينيابوليس.

الإغلاق الحكومي

وكان مجلس الشيوخ قد تبنى قبل ساعات مشروع قانون مالي من شأنه تقليص مدة الإغلاق، على أن يُعرض مجددًا على مجلس النواب، بعد اختلافه عن النسخة التي أقرها سابقًا، تمهيدًا لاعتماده النهائي وإرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع.

وأفاد مكتب الميزانية في البيت الأبيض، في مذكرة للوزارات، بطلب إعداد خطط طوارئ تحسبًا للإغلاق، معربًا في الوقت نفسه عن أمله بأن يكون قصير الأمد ولا يتجاوز عطلة نهاية الأسبوع، ما يقلل من آثاره على الموظفين الحكوميين.

خارجة عن السيطرة

ويعود الخلاف إلى مطالب الديمقراطيين بإجراء إصلاحات على عمل إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، معتبرين أنها باتت “خارجة عن السيطرة”، بينما جرى الاتفاق على تمرير خمسة من أصل ستة أقسام من الميزانية، وتأجيل البت في القسم الخاص بالأمن الداخلي لمفاوضات إضافية خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن حزبه يسعى إلى إقرار تدابير “قوية ومنطقية” لكبح تجاوزات شرطة الهجرة، مطالبًا بوقف ما وصفه بـ“الدوريات الطيّارة” ومنع العناصر من العمل ملثمين، مضيفًا: “لا نريد شرطة سرية”.

ورغم بدء الإغلاق رسميًا، لا تتوقع الأوساط السياسية تكرار سيناريو الإغلاق الطويل الذي استمر 43 يومًا في خريف العام الماضي، والذي تسبب آنذاك في تعطيل قطاعات اقتصادية حيوية وإحالة مئات الآلاف من الموظفين إلى بطالة تقنية.

ترامب يوقع على مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي

البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة