من "الدراما" لـ"سوشيال ميديا الأطفال"، كيف أعادت توجيهات السيسي فتح ملفات تشريعية شائكة؟

شهدت الفترة الأخيرة تحركًا ملحوظًا في عدد من الملفات التشريعية عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليصبح ما كان مؤجلاً أو مهملاً، بندًا عاجلًا على أجندة الحكومة والبرلمان.

كان آخر هذه الملفات تنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، الذي لم يشهد تحركًا رسميًا جادًا إلا عقب حديث الرئيس عنه.

من فكرة مُهمَلة لمشروع قانون

خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، أعاد الرئيس السيسي فتح ملف طالما أُثير مجتمعيًا دون تحرك تشريعي واضح، حين دعا صراحة إلى دراسة تجارب دول مثل أستراليا وبريطانيا في تقييد استخدام الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي للأطفال.

وأكد الرئيس أن حماية النشء تتطلب تحركًا جادًا، منتقدًا ما وصفه بحالة الانتظار حتى «نرى الآخرين يفعلون ثم نقلدهم»، مشددًا على ضرورة دراسة التجارب الدولية وتطبيق ما يناسب الواقع المصري.

وفي اليوم الثاني من تصريحات الرئيس، تحرك مجلس النواب بإصدار بيان عاجل أعلن فيه تقديره لتوجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن الاستخدام المفرط وصل إلى حد «الإدمان الرقمي»، وما يحمله من مخاطر نفسية وسلوكية.

وأكد المجلس عزمه فتح حوار مجتمعي موسع تشارك فيه الحكومة والجهات المعنية، في مقدمتها وزارات الاتصالات، والشئون النيابية، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، تمهيدًا لصياغة تشريع يضع حدًا لما وصفه بـ«الفوضى الرقمية».

إلغاء عدد من الدوائر في انتخابات النواب

لم تكن قضية السوشيال ميديا والأطفال هي الأولى التي يتحدث عنها الرئيس حتى تتحرك الحكومة، فقبل ذلك وتحديدًا في 17 نوفمبر 2025، وجّه الرئيس السيسي رسالة حاسمة للهيئة الوطنية للانتخابات عقب أحداث شابها الجدل في بعض الدوائر الانتخابية، مطالبًا بتغليب الشفافية وكشف الإرادة الحقيقية للناخبين.

ولم يكتفِ الرئيس بالتوجيه الأخلاقي، بل فتح الباب صراحة أمام خيار إلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا في الدوائر التي يتعذر فيها الوصول إلى إرادة الناخبين، مع إعادة إجرائها لاحقًا.

وبالفعل، تمت إعادة الانتخابات في عدد كبير من الدوائر ليصبح أطول ماراثون انتخابي في تاريخ الحياة النيابية المصرية، في سابقة عززت من دور الرقابة الرئاسية على نزاهة العملية الانتخابية.

قانون الإجراءات الجنائية

يُعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أكثر التشريعات التي أثارت جدلًا واسعًا، خاصة مع اعتراض نقابات مهنية، في مقدمتها المحامين والصحفيين، على مواد تتعلق بمراقبة الاتصالات والتحقيق دون حضور محامٍ.

وفي سبتمبر الماضي، استخدم الرئيس السيسي صلاحياته الدستورية برد مشروع القانون إلى مجلس النواب، مطالبًا بإعادة النظر في مواد تتعلق بضمانات الحرية الشخصية، وبدائل الحبس الاحتياطي، وحرمة المسكن، وصياغة النصوص المثيرة للغموض.

وبعد تعديلات جوهرية، وافق الرئيس في نوفمبر على إصدار القانون، معتبرًا أن النسخة النهائية استجابت للاعتراضات، وعززت الضمانات الدستورية، وحققت التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق المتهمين، لينتقل القانون من دائرة الرفض إلى الإقرار.

حين انتقد الرئيس صورة المجتمع على الشاشة

لم تقتصر التوجيهات الرئاسية على القوانين، بل امتدت إلى المجال الثقافي، حين انتقد الرئيس السيسي مشاهد «البيوت الفاخرة» في الدراما المصرية، معتبرًا أنها تُسهم في خلق فجوة نفسية واجتماعية، وتؤثر على استقرار الأسرة وتصورات المواطنين عن الواقع.

وبعدها أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، بالتنسيق مع الحكومة، تشكيل مجموعة عمل لوضع رؤية جديدة للإعلام والدراما، تضم متخصصين وخبراء، استجابة مباشرة لمطالب رئاسية بتقديم أعمال أكثر التصاقًا بالواقع ومواجهة الظواهر السلبية بجدية.

وتكشف هذه الملفات مجتمعة أن توجيهات الرئيس السيسي لعبت دورًا حاسمًا في تحريك تشريعات وقرارات كانت محل جدل أو اعتراض، لكنها عادت إلى مسار التنفيذ بعد إعادة صياغتها أو فتح نقاش مجتمعي حولها.

اقرأ أيضًا..
السيسي: مكرهش الفقير أكره الفقر.. واحترام الاختلاف جوهر التقدم

السيسي: الاعتماد على الجدارة في تعيينات الأوقاف والقضاء عبر بنوك امتحانات