تخدم 30 مليون مستفيد، إطار رقابي متكامل لتنظيم صناديق التأمين الحكومية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، قرارًا جديدًا ينظم أوجه الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، في خطوة تستهدف تعزيز سلامة مراكزها المالية، وضمان كفاءة إدارتها، وحماية حقوق المستفيدين منها.

رقابة شاملة من التأسيس حتى مزاولة النشاط

ويؤسس القرار الذي يحمل رقم 265 لسنة 2025 لإطار تنظيمي ورقابي متكامل يبدأ من مرحلة إنشاء صندوق التأمين الحكومي، ويمتد إلى تسجيله، وهيكله الإداري والتنفيذي، وأنظمة الرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، والمراجعة، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية، وصولًا إلى صلاحيات الهيئة في المتابعة والتدخل عند الضرورة.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمثل خطوة مهمة لإحكام الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، من خلال ترسيخ إطار رقابي متكامل لا يقتصر على المتابعة، بل يشمل الحوكمة، والرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، وإدارة المخاطر، والسياسات الاستثمارية.

وأضاف أن الهيئة تستهدف من خلال هذه الضوابط ضمان جاهزية الصناديق قبل مباشرة نشاطها، وترسيخ الانضباط المؤسسي داخلها، والتأكد من كفاءة إدارة مواردها بما يحقق الاستدامة المالية، ويصون حقوق المستفيدين، ويعزز الثقة في إدارتها على المدى الطويل.

إنشاء الصناديق بقرار من رئيس الوزراء

ونص القرار على أن يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، مع إتاحة الفرصة للجهات العامة للتقدم بمقترحات إنشاء صناديق جديدة، شريطة استيفاء البيانات والمستندات اللازمة.

كما أجاز القرار للهيئة مطالبة الجهات المتقدمة بدراسات اكتوارية معتمدة، للتحقق من كفاية الموارد وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.

واشترط القرار عدم مزاولة الصندوق لنشاطه إلا بعد التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنح الهيئة سلطة إجراء فحص ميداني مسبق للتأكد من توافر البنية الإدارية والتنظيمية والمعلوماتية اللازمة لبدء النشاط.

حوكمة صارمة وضوابط لتشكيل مجالس الإدارة

وفيما يتعلق بالحوكمة، وضع القرار ضوابط واضحة لتشكيل مجلس إدارة الصندوق، وتحديد اختصاصاته ومسؤولياته، مع إلزام الصناديق بموافاة الهيئة بمحاضر اجتماعات مجالس الإدارة للتصديق عليها.

كما نظم القرار الهيكل التنفيذي للصندوق، واشترط الحصول على عدم ممانعة الهيئة قبل شغل الوظائف التنفيذية والرئيسية.

وأكد القرار على أهمية وجود نظام فعال للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر باعتبارهما خط الدفاع الأول لحماية أموال الصناديق، مع إلزامها بإمساك سجلات منظمة ومعتمدة تشمل الوثائق، والمطالبات، والاستثمارات، والإيرادات، والشكاوى، والدعاوى القضائية، مع جواز إمساك هذه السجلات إلكترونيًا.

الإفصاح المالي والمراجعة الدورية

وألزم القرار الصناديق بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وموافاة الهيئة بها في المواعيد المحددة، إلى جانب إخضاع حساباتها لمراجعة مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة.

كما تلتزم الصناديق بإعداد تقارير سنوية شاملة عن نشاطها، وتقارير اكتوارية دورية لقياس مدى كفاية أموالها.

وشدد القرار على ضرورة وضع سياسة استثمارية معتمدة لكل صندوق، والالتزام بضوابط الاستثمار الصادرة عن الهيئة، مع تقديم تقارير دورية عن المراكز الاستثمارية.

صلاحيات تدخل لحماية المراكز المالية

ومنح القرار الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحيات واسعة للتدخل حال وجود مخالفات أو مخاطر تهدد المركز المالي للصندوق أو حقوق المستفيدين.

وألزمت الهيئة صناديق التأمين الحكومية القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار خلال مدة لا تجاوز عامًا واحدًا من تاريخ العمل به.

30 مليون مستفيد و6 صناديق مسجلة

وتختلف صناديق التأمين الحكومية عن نظم التأمينات الاجتماعية (المعاشات)، إذ يستفيد منها نحو 30 مليون شخص، وتستهدف حماية فئات بعينها من مخاطر لا تقبلها عادة شركات التأمين أو ترى الدولة ضرورة مزاولتها بنفسها.

ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة لدى الهيئة نحو 6 صناديق، تغطي قطاعات متنوعة، من بينها: