وزير المالية: نسعى لتكامل اقتصادي مصري-تركي يدعم التصنيع المشترك والتصدير

وزير المالية، أحمد كجوك

A . .A

أكد وزير المالية أحمد كجوك اليوم أن القدرات الاقتصادية في كل من مصر وتركيا متنوعة ومتكاملة، بما يتيح فرصًا واسعة للتصنيع المشترك والتصدير إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة وبنية تحتية قوية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، إلى جانب فرص اقتصادية واعدة.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع نحو 250 من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين في اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة.

كبار المستثمرين الأتراك

وشدد كجوك في بيان لوزارة المالية على متانة العلاقات الثنائية وقدرة القطاع الخاص في البلدين على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، موضحًا أن هناك مساحة كبيرة لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، لا سيما في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية، وأن مذكرات التفاهم الموقعة بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية تمثل خطوة مهمة لدفع مسار التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مؤكدًا أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 73% خلال العام الماضي، وأن هذا الأداء القوي مستمر.

وأضاف أن التدفق الاستثماري المتزايد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الإقليمية والدولية.

الصادرات السلعية غير البترولية

ولفت إلى تحسن أداء الصادرات السلعية غير البترولية والصادرات الخدمية خلال العام المالي الماضي، إلى جانب زيادة وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير يخدم المنطقة والقارة الإفريقية.

وأوضح كجوك أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، مع قيادة القطاع الخاص لمسار النمو، مشددًا على التزام الدولة بالحفاظ على الانضباط المالي بالتوازي مع تحفيز النشاط الاقتصادي، بما يسهم في خفض مؤشرات المديونية.

وأضاف أن مسار الانضباط المالي يخلق حيزًا إضافيًا في الموازنة العامة، تستهدف الحكومة توجيهه لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على التزام الحكومة بمواصلة تبسيط وتيسير الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص، بحيث تصبح السياسات المالية أكثر دعمًا للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

الاستثمارات التركية

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، عن سعادته باستضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية بمدينة العلمين الجديدة، موضحًا أن الاجتماع يستهدف الترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب، لجذب المزيد من الاستثمارات التركية.

وأضاف الوكيل أن الجانبين يعملان على تعميق الشراكات الاقتصادية الإقليمية، بما يعزز دور القطاع الخاص في دعم مسارات التنمية المستدامة.

إلغاء "إعفاء هواتف المسافرين".. لجنة حقوق المستخدمين "خارج الخدمة"