"قانون مغلّظ ومحليات بتتراضى"، برلمانية تحذر من موجة اعتداء شرسة على الأراضي

تقدمت عضو مجلس النواب، سناء السعيد، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان، بشأن تبوير الأراضي الزراعية وتحويلها إلى استخدامات سكنية وعمرانية، حيث يؤدي هذا الفعل لخطورة بالغة على الأمن الغذائي القومي، والرقعة الزراعية والموارد الطبيعية للدولة.

مخالفة صريحة لقانون الزراعة

وأشارت السعيد إلى أنه تم ملاحظة تزايد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات سواء من خلال تبويرها عمدًا أو البناء عليها بالمخالفة للقوانين المنظمة، مستغلين ضعف الرقابة في بعض الوحدات المحلية أو التراضي في تنفيذ قرارات الإزالة وهو ما أدى إلى فقدان مساحات زراعية منتجة لا يمكن تعويضها.

ويأتي ذلك في مخالفة صريحة لأحكام المادة 29 من الدستور الذي ألزم الدولة بحماية الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها، وكذلك مخالفة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 2022 والقوانين المنظمة للبناء والتخطيط العمراني التي جرمت البناء على الأراضي الزراعية لما لذلك من آثار سلبية جسيمة. 

مخاطر تبوير الأراضي الزراعية

وأكدت أن خطورة هذه تبوير الأراضي الزراعية تتمثل في:

• تهديد الأمن الغذائي وزيادة الاعتماد علي الاستيراد.
• الإضرار بالتربة الزراعية الخصبة خاصة في دلتا النيل.
• خلق تجمعات عمرانية عشوائية تفتقد إلى المرافق والخدمات.
• إهدار حق الأجيال القادمة في مواردها الطبيعية.

وأوضحت السعيد أن استمرار التعديات على الأراضي الزراعية يستدعي تدخلًا عاجلًا من الحكومة لوضع حد نهائي لهذه الممارسات، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير في الرقابة وتنفيذ القوانين، مطالبة بإحاطة المجلس الموقر بالآتي:

• ما مقدار الأراضي التي تم تبويرها أو التعدي عليها وتحويلها إلى استخدامات سكنية خلال السنوات الخمس الأخيرة؟
• ما الخطوات التي اتخذتها وزارات الزراعة والتنمية المحلية والإسكان لمنع هذه التعديات؟
• ما هي خطة الحكومة لحماية الأراضي الزراعية ومنع أي تحويل غير مخطط له وضمان تنفيذ قرارات الإزالة؟
• أسباب استمرار التعدي رغم القوانين والعقوبات المشددة

وأكدت على ضرورة سرعة اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على الأراضي الزراعية، وتشديد الرقابة وتفعيل القوانين دون استثناء، بما يحقق الصالح العام ويحمي الأمن الغذائي القومي للبلاد.

خسائر في الرقعة الزراعية

وأشارت إلى أن الخسائر في الرقعة الزراعية تؤثر سلبًا على القدرة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، والتي كانت أحد الدوافع الرئيسية للدولة لاستصلاح أراضٍ جديدة في الصحراء لتوسيع الحيز العمراني وتلبية الاحتياجات السكانية.

وأوضح القانون رقم 53 لسنة 1966، والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 2022، أن العقوبات تشمل:

• الحبس والغرامة للبناء على الأراضي الزراعية أو تقسيمها، مع وجوب الإزالة ومصادرة الأدوات المستخدمة، لما يعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
• عقوبات على المقاول والمهندس بالحبس والغرامة في حال المشاركة في هذه المخالفات.
• عقوبة تجريف الأراضي بالحبس والغرامة، مع الإزالة الواجبة للمباني المخالفة.
• وفق التصوير الجوي في أكتوبر 2023، منع أي تصالح على البناء المخالف بعد هذا التاريخ.

اقرأ أيضًا:

حقيقة نقص التقاوي والأسمدة المعتمدة لزراعة القمح بالمنافذ الرسمية