خلال أسبوعين، مشروع قانون جديد للإيجار القديم داخل مجلس النواب

كشفت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائبة سناء السعيد، أن الحزب يعكف الآن على إعداد مشروع قانون جديد للإيجار القديم، لافتة إلى أنه من المستهدف الانتهاء من صياغته وتقديمه إلى البرلمان خلال الأسبوع بعد المقبل، في إطار الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به الحزب داخل المجلس.

مشروع قانون جديد للإيجار القديم بمجلس النواب

وفيما يتعلق بإمكانية مناقشة مشروع القانون داخل المجلس وعدم بقائه حبيس الأدراج، قالت السعيد في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، إن الحزب يؤدي واجبه الدستوري من خلال إعداد مشروع قانون متكامل وتقديمه إلى البرلمان، مؤكدة أن تمرير القانون أو مناقشته يظل مرهونًا بإرادة الأغلبية البرلمانية وموقف الحكومة، مضيفة: “الكرة في ملعب الأغلبية والحكومة، لكننا نقوم بالدور المنوط بنا”.

وأوضحت النائبة أن هناك أحزابًا أخرى بينها التجمع والعدل، تعمل هي الأخرى على إعداد مشروعات قوانين موازية بشأن الإيجار القديم، ما يعكس اتساع نطاق الاعتراضات على القانون الحالي.

الآثر التشريعي لقانون الإيجار القديم

وانتقدت السعيد الأثر التشريعي للقانون الصادر مؤخرًا، معتبرة أنه أكد فشله على مستوى التطبيق، مشيرة إلى وجود إشكاليات واضحة في الإحصائيات التي بُني عليها، فضلًا عن صعوبات عملية في التنفيذ، وعدم مراعاة الأوضاع الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.

وأضافت أن اللائحة التنفيذية للقانون الحالي تعاني من عدم الانضباط، وهو ما فاقم من مشكلات التطبيق على أرض الواقع، مؤكدة أن مشروع القانون الجديد الذي يعده الحزب سيكون “تعديلًا شاملًا وجامعًا” يستهدف تلافي جميع الإشكاليات التشريعية والتنفيذية القائمة.

إلغاء الفترة الانتقالية بقانون الإيجار القديم

وشددت السعيد على رفض الحزب لفكرة الفترة الانتقالية وإنهاء العلاقة الإيجارية، مطالبة بإلغائها تمامًا، لما تمثله من خطر حقيقي على فئات واسعة من كبار السن والأرامل، الذين قد يتعرضون للتشريد أو فقدان الاستقرار السكني في حال الإبقاء عليها.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف من مشروع القانون الجديد هو تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وضمان حماية اجتماعية حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا، دون الإخلال بالاستقرار المجتمعي. 

اقرأ أيضًا..

لمستفيدي الإيجار القديم، آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان البديل