الإعارات بنكهة Moneyball، كيف قدمت أوروبا حلًا لـ"معضلة الأهلي" وسط اتهامات مخالفة اللوائح؟

الإعارة في كرة القدم لم تعد مجرد انتقال مؤقت للاعب بين الأندية، بل تحولت إلى أداة استراتيجية معقدة تجمع بين التطوير الفني والاستثمار المالي والاستفادة الفنية.

من تجربة أندية أوروبية كبرى مثل تشيلسي وبرشلونة إلى الواقع المحلي في الدوري المصري، تكشف الإعارات اليوم عن توازن لا بد أن يتم، بين تطوير المواهب وتحقيق الأرباح وضمان الاستدامة المالية للأندية.

وتظهر التجربة المصرية صعوبات كبيرة؛ إذ غالبًا ما تُستخدم الإعارات كحل مؤقت لتخفيف الرواتب أو التعاقد مع لاعبين جدد، دون استغلالها كأداة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق عوائد مالية وفنية حقيقية.

على طريقة فيلم Moneyball

الإعارة في كرة القدم تعني انتقال لاعب مؤقتًا للعب مع نادٍ آخر، وقد تستمر من أسابيع قليلة -مثل كرة اليد- إلى موسم كامل، وأحيانًا تمتد لعدة مواسم متتالية. 

خلال فترة الإعارة، يمكن للنادي الأصلي تحديد رسوم الصفقة، وقد يتحمل اللاعب أو النادي المُستعير جزءًا أو كل راتبه.

وعادةً ما تُستخدم الإعارة لتطوير اللاعبين الشباب، حيث يُعار اللاعبون الواعدون لأندية لاكتساب خبرة اللعب مع الفريق الأول.

كما تستعين الأندية بالإعارة لسد نقص في التشكيلة نتيجة إصابات أو إيقاف لاعبين، أو في حالات يحتاج فيها اللاعب إلى استعادة لياقته البدنية بعد الإصابة، حيث تساعد الإعارات على تخفيف الأعباء المالية على النادي الأصلي، سواء فيما يتعلق برواتب اللاعبين أو تكاليف الفريق بشكل عام.

وفي الدوري الأسكتلندي، يُسمح للأندية بتجربة لاعبين بدون أجر حتى في المباريات الرسمية، وغالبًا ما تُستخدم عبارة "لاعب تحت التجربة" في تقارير المباريات عندما تُخفي الأسماء خلال فترة التجربة.

وخلال السنوات الأخيرة، يعد نموذج تشيلسي في إنجلترا من أنجح النماذج على مستوى العالمى، إذ طور مفهوم الإعارة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة على طريقة استراتيجية فيلم Moneyball.

وتدور أحداث الفيلم من خلال قصة واقعية لمدرب أوكلاند (بيلي باين)، الذي يتولى تشكيل فريق البيسبول من جديد، محاولًا تحقيق أعلى النتائج بمنهجية مختلفة تمامًا، ويستعين في هذه المهمة بالخبير بيتر براند في قراءة البيانات، والتحليلات الحاسوبية التي ستعينهم على اختيار أفضل اللاعبين.

برنامج كشف المواهب

كانت الفكرة الأساسية في تشيلسي، استخدام الموارد الكبيرة للنادي لبناء شبكة "كشف مواهب" حول العالم، ثم إعارة اللاعبين الشباب لأندية أوروبية قوية لتطويرهم، ومن ثم إما بيعهم بأرباح أو عودتهم إلى الفريق الأول.

ونجح النظام مع بعض اللاعبين مثل تيبو كورتوا وأندرياس كريستنسن - ثنائي برشلونة وريال مدريد حاليًا - اللذين أعيرا إلى أندية خارجية.

وتمكن كورتوا من التألق في أتلتيكو مدريد وأصبح واحدًا من أفضل 5 حراس في العالم قبل العودة إلى تشيلسي، بينما أظهر كريستنسن إمكانات كبيرة مع مونشنجلادباخ، قبل أن يصبح ركيزة أساسية في دفاع البلوز، وأيضًا لاعبو أكاديمية النادي مثل ماسون ماونت ورييس جيمس وتامي أبراهام.

لكن كثيرًا من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم لم يحصلوا على فرص عادلة في الفريق الأول، مثل محمد صلاح وكيفن دي بروين، وتم بيعهما بخسارة أو بقليل من الربح ثم أصبحا نجمين كبيرين فيما بعد.

وفي أكتوبر 2024، كان لدى تشيلسي 23 لاعبًا معارًا، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 221 مليون يورو، وكان هذا الرقم حينها أعلى من القيمة الإجمالية لبعض فرق دوري أبطال أوروبا مثل سيلتيك وجيرونا.

وبلغت قيمة الفريق الأول للبلوز حينها 965 مليون يورو، وكانت الإعارات فكرة ممتاز لتقليل الرواتب والالتزام بلوائح الربحية والاستدامة والأداء المالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صفعة "فيفا"

ورغم نجاح نظام الإعارات على مستوى العالم، إلا أن اللاعبين يواجهون عدة صعوبات، أولها العثور على أندية ترغب حقًا في تطوير لاعبين شباب من نادٍ آخر. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على الإعارات لا يضمن نجاح جميع اللاعبين، كما أن العودة المبكرة لبعض المعارين قد تؤثر سلبًا على خطط الفريق الأول، والكثير من اللاعبين الذين تمت إعارتهم لفترات طويلة واجهوا صعوبات في التأقلم النفسي.

لذلك، فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عام 2024 قيودًا على الإعارات، بهدف تطوير اللاعبين الشباب، وتعزيز التوازن التنافسي، ومنع "تكديس اللاعبين"، حيث يُسمح بحد أقصى 8 لاعبين فوق سن 22 للخروج على سبيل الإعارة، على أن يقل العدد إلى 6 في الموسم التالي، لكن هذه القيود لا تمنع الأندية من إعارة اللاعبين من 18 إلى 21 سنة بشكل موسع.

ووفقًا القواعد الجديدة، سيكون الحد الأقصى للإعارات 6 لاعبين مستعارين لكل نادٍ و6 لاعبين مُعارين من النادي في نفس الوقت، مع استثناء اللاعبين تحت 21 عامًا واللاعبين المتدربين في النادي من هذه القيود.

كما نصت القواعد على مدة قصوى لا تتجاوز السنة الواحدة، ومنع إعارة لاعب لنادٍ ثالث.

أما بالنسبة للإعارات بين نفس الأندية، فلا يمكن لأي نادٍ إعارة أكثر من ثلاثة لاعبين لنفس النادي في موسم واحد، وتنطبق نفس القاعدة على اللاعبين المعارين من نفس النادي.

وتهدف هذه القواعد إلى ضمان حصول اللاعبين الشباب على دقائق لعب كافية، ومنع الأندية من تكديس لاعبين على حساب المنافسة، وتعزيز التوازن داخل الدوريات.

الضحية ميسي ودرس اقتصادي

وشهد برشلونة تحولاً جذرياً في منهجه بسوق الانتقالات خلال الفترة من عام 2017 وحتى 2026 بعد سنوات من الإنفاق "الفاحش ماليًا" الذي أدى في النهاية إلى أزمة مالية.

في موسم 2017-2018، أنفق برشلونة 388.1 مليون يورو وهو رقم قياسي للنادي في موسم واحد بعد بيع نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وسعى النادي الكتالوني لتعويض رحيل النجم البرازيلي بتعاقدات كبيرة، أبرزها فيليبي كوتينيو بنحو 135 مليون يورو، وعثمان ديمبلي من بوروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو، وأنطوان جريزمان بـ120 مليون يورو، بالإضافة إلى البرازيلي باولينيو من جوانجتشو إيفرجراند مقابل 40 مليون يورو واعتبرت الصفقة "مبالغة" للغاية.

وأدت هذه السياسات إلى زيادة الضغط المالي نتيجة الرواتب المرتفعة والإدارة غير الحكيمة للانتقالات، كما تراكمت الديون، ما دفع الدوري الإسباني إلى التدخل لضبط الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، وفي النهاية رحل ليونيل ميسي أفضل لاعب في تاريخ النادي الكتالوني.

ويمكن وصف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو لنادي برشلونة بأنها كارثية من الناحية المالية، حيث ركزت على الطموح الرياضي على حساب الاستدامة المالية والمؤسسية.

وفي المقابل، اتجه برشلونة في عهد رئيسه الحالي خوان لابورتا إلى خفض الإنفاق بشكل كبير بسبب اللوائح المالية الصارمة والديون المتراكمة.

وأنفق النادي في موسم 2025-2026 نحو 27.5 مليون يورو فقط مقارنة بمئات الملايين في السابق، مع التركيز على اللاعبين المجانيين وخريجي أكاديمية لاماسيا والإعارات مثل ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، وأيضًا جواو كانسيلو لاعب الهلال، كما تعاقد مع روني باردجي من كوبنهاجن مقابل 2.5 مليون يورو فقط.

وخلال عامين فقط، حقق برشلونة نحو 96 مليون يورو من عائدات لاعبي الأكاديمية أو اللاعبين الشباب الذين انضموا للفريق الرديف ثم بيعوا أو أعيروا مع شروط شراء بعد الإعارة ونسب من مبيعات مستقبلية، وكانت الاستراتيجية الأساسية هي تضمين هذه الشروط في كل صفقة صادرة تقريبًا لضمان عوائد طويلة الأجل.

وجاءت أبرز الصفقات التي جلبت عائدات للنادي خلال العامين الماضيين، نيكو جونزاليس 21.8 مليون يورو، ميكا فاي 10 ملايين يورو، جوليان أراوخو 10 ملايين يورو، شادي رياض 9 ملايين يورو، مارك جويو 6 ملايين يورو، أوناي هيرنانديز 5 ملايين يورو.

كما استفاد النادي من بيع وإعارة كل من إستانيس بيدرولا، 3 ملايين يورو، أليكس فالي، 6 ملايين يورو، كوسبو، 500 ألف يورو، سيرجي دومينجيز، 1.2 مليون يورو، نوح دارفيتش، 500 ألف يورو، جان-كلير توديبو، 8 ملايين يورو، لودوفيت ريس، 1.75 مليون يورو، موريبا، 600 ألف يورو، أليكس كولادو، 500 ألف يورو، فيران جوتجلا، 200 ألف يورو، بابلو توري، 5 ملايين يورو، عبد الصمد الزلزولي، 7.5 ملايين يورو.

وأدى هذا النهج إلى تحقيق استقرار مالي أكبر، مع الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف وتقليل المخاطر المالية طويلة الأجل وتعزيز دور لاماسيا كمصدر أساسي لتطوير اللاعبين الشباب.

معضلة الأهلي

وعلى المستوى المحلي، اتهمت العديد من الجماهير المصرية النادي الأهلي بالتحايل على مبدأ الإعارات الذي خصصه اتحاد الكرة بواقع 6 لاعبين لكل ناد.

وشهد الموسم الحالي، خروج عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة في قائمة الأهلي كالتالي:

رضا سليم (الجيش الملكي المغربي)، محمد الضاوي "كريستو" (النجم الساحلي)، عمر الساعي (المصري البورسعيدي) كريم الدبيس (سيراميكا كليوباترا) مصطفى مخلوف (مودرن سبورت)، سمير محمد (بتروجيت)، يوسف عبد الحفيظ (المقاولون العرب) أحمد خالد كباكا (زد)، مصطفى العش (المصري البورسعيدي) محمد مجدي أفشة (الاتحاد السكندري) عمر كمال عبد الواحد (سيراميكا كليوباترا) محمد عبد الله (سيراميكا كليوباترا) أحمد عابدين (سيراميكا كليوباترا) أحمد رضا (البنك الأهلي) جراديشار (أوبيست المجري)، حمزة عبد الكريم (برشلونة)، كما يبحث المارد الأحمر خروج المدافع المغربي أشرف داري على سبيل الإعارة.

وانضم أكثر من لاعب من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا خلال الميركاتو الشتوي الجاري في تعاون واضح بين الناديين، وهم كريم الدبيس ومحمد عبد الله وأحمد عابدين وعمر كمال.

وتبرم بعض الأندية اتفاقيات رسمية مع أندية أخرى لتسهيل الإعارة، مثل مانشستر يونايتد ورويال أنتويرب، أرسنال وبيفرين، أو تشيلسي وفيتيس.

لكن خروج 4 لاعبين دفعة واحدة لناد واحد هو أمر مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تنص على: “أما بالنسبة للإعارات بين نفس الأندية، فلا يمكن لأي نادٍ إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي في موسم واحد، وتنطبق نفس القاعدة على اللاعبين المعارين من نفس النادي”.

وتنص اللوائح المعتمدة من "فيفا" على منع إعارة أكثر من 3 لاعبين إلى ناد واحد لكي لا يتحول إلى مفهوم "النادي الرديف" مثل الدوري الإيطالي، إذ تستقبل أندية صغيرة بانتظام لاعبين على سبيل الإعارة من أندية أكبر، ما يكسبها لقب "النادي الرديف أو التابع".

ولجأ الأهلي إلى حيلة تعاقدية مع عمر كمال، إذ قام ببيع عقد اللاعب لمدة 6 أشهر فقط ثم يعود بعقد جديد يستمر من خلاله مع الفريق الأحمر في المواسم المقبلة.

وقال خبير اللوائح والقوانين عامر العمايرة لـ"تليجراف مصر": "تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على إعارة 6 لاعبين داخل الدوري و6 لاعبين خارجه".

وأضاف: "كما تنص اللوائح على إعارة 6 لاعبين من كل مرحلة سنية داخل قطاع الناشئين إلى الأندية المختلفة".

وأوضح العمايرة: "هذا يفسر العدد الكبير من اللاعبين الذين خرجوا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة".

سياسة تحتاج للمراجعة

ويبدو أن سياسة الإعارة في الأهلي تحتاج للمراجعة، إذ تبنى سياسة النادي على مبدأ الإعارات من أجل الدخول في صفقات جديدة، أو التخلص من بعض اللاعبين دون مراعاة الاستفادة المالية والفنية من اللاعبين، كما يحدث في أوروبا في تجربتي برشلونة وتشيلسي على وجه التحديد.

ويحاول الأهلي التخلص من بعض اللاعبين الأجانب الذين لم يثبتوا جدارة فنية دون خسائر مالية كبيرة بدفع قيمة التعاقد كاملة، مثل إعارة رضا سليم إلى الجيش الملكي، وجراديشار إلى أوبيست المجري مع دفع جزء من رواتب اللاعبين في الأندية الأخرى، في محاولة للحفاظ على القيمة السوقية للاعبين وتخفيف العبء المالي إلى حين حسم مستقبلهم النهائي.

وهو ما يفتح في الوقت ذاته نقاشًا واسعًا بشأن جدوى هذه السياسة واستدامتها على المدى الطويل، في ظل أزمة السيولة المادية التي يعاني منها النادي الأحمر، بحسب ما قاله الإعلامي أحمد شوبير.

ويكشف ملف الإعارات داخل كرة القدم الحديثة عن تحوّلها من مجرد حل فني مؤقت إلى أداة اقتصادية واستراتيجية معقدة، تتحكم في إدارة الموارد البشرية والمالية للأندية الكبرى.

وبينما نجحت أندية أوروبية مثل تشيلسي وبرشلونة في تحويل منظومة الإعارات إلى نموذج استثماري يحقق أرباحًا ويطوّر المواهب، لا تزال التجربة في بعض الدوريات، ومنها الدوري المصري، تثير جدلًا واسعًا بشأن حدود الاستفادة القانونية والفنية من هذا النظام.

وفي حالة الأهلي، تبدو سياسة الإعارات داخل الأهلي نموذجًا مثيرًا للنقاش بين من يراها ضرورة فنية واقتصادية لإدارة قائمة كبيرة من اللاعبين، وبين من يعتبرها مسارًا يحتاج إلى إعادة تقييم لضمان تحقيق عوائد مالية وفنية حقيقية بدلاً من الاكتفاء بحلول مؤقتة من أجل التخلص من اللاعبين أو عدم رحيلهم بشكل مجاني. 

ويبقى التحدي الأكبر والأصعب أمام الأندية المصرية ومن بينها الأهلي هو الانتقال من مفهوم الإعارة كحل اضطراري إلى توظيفها كأداة استراتيجية متكاملة ضمن مشروع رياضي واقتصادي طويل المدى، يوازن بين التطوير والاستثمار والاستدامة المالية والاستفادة الفنية داخل الملعب.

اقرأ أيضًا:

الاجتماع الفني.. تفاصيل آخر ترتيبات مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

"أزمة زحام" تلاحق الزمالك.. واتصالات مع رابطة الأندية