النائبة أميرة صابر عن مقترح "التبرع بالجلود": تعرضت لسوء فهم إعلامي مضلل

أكدت النائبة أميرة صابر أن اقتراحها بإنشاء بنك للأنسجة البشرية يهدف إلى تيسير التبرع الطوعي بالجلود والأنسجة بعد الوفاة لعلاج الحروق والجروح، مشيرة إلى أن الموضوع أسيء فهمه وتناوله الإعلام بشكل خاطئ ومضلل، كما أنه ليس بيعًا للجلود بل تبرعًا إنسانيًا نبيلًا.

وقالت صابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار": "الاقتراح هو تيسير إجراءات التبرع بالأنسجة البشرية"، مؤكدة أن القانون رقم 5 لسنة 2010 ينظم زرع الأعضاء والأنسجة، وأن الأزهر ودار الإفتاء أجازاه بشرط الإرادة الحرة والوعي الكامل وعدم وجود مقابل مادي.

وأضافت النائبة أن هناك آلاف الحالات تموت سنويًا بسبب نقص الأنسجة اللازمة لعلاج الحروق والجروح، موضحة أن التبرع يُعد فعلًا إنسانيًا نبيلًا يُغير حياة المحتاجين من الموت إلى الحياة، وأن الاقتراح يأتي في إطار تنفيذ القانون القائم وليس إنشاء قانون جديد.

وتابعت أن الجدل نشأ من سوء فهم البعض، لافتة إلى أن القانون يشترط أن يكون التبرع طوعيًا وبإرادة حرة وواعية قبل الوفاة، وأن احترام الميت مضمون، وأن الفتاوى الدينية أكدت جواز ذلك مع الشروط الشرعية، داعية إلى قراءة القانون بدقة لفهم الموضوع بعيدًا عن التشويه.

وأشارت صابر إلى أن الهدف هو إنقاذ حياة ضحايا الحروق والمصابين بجروح خطيرة، مؤكدة أن آلاف الاتصالات التي وصلتها من أسر فقدت أحباءها بسبب نقص الأنسجة تؤكد الحاجة الملحة، وأن التبرع الطوعي يُعد كنزًا إنسانيًا يُحول الموت إلى حياة للآخرين.

وشددت النائبة أميرة صابر، على أن الاقتراح يحترم الدين والأخلاق والقانون، مؤكدة أن الحملة التوعوية ضرورية لتوضيح أهمية ثقافة التبرع، وأن القانون الموجود منذ 16 عامًا يضمن كل الضوابط الشرعية والإنسانية، داعية إلى حوار مجتمعي هادئ بعيدًا عن التشويه لدعم هذا العمل النبيل الذي ينقذ الأرواح.

اقرأ أيضًا:

عميد طب الجلالة: "التبرع بالجلد" حل قاطع لإنقاذ ضحايا الحروق.. والقانون يسمح

عالم أزهري: التبرع بالجلد بعد الوفاة جائز شرعًا وفق هذه الشروط