رائد زراعة الكبد: سبب واحد لتعطل قانون التبرع بالأعضاء

كشف الدكتور محمود المتيني، رائد زراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، السببين الرئيسيين اللذين يعيقان التطبيق الفعلي لقانون التبرع بالأعضاء الذي صدر عام 2010، مؤكدًا أن القانون شهد حوارًا مجتمعيًا طويلًا وحصل على موافقة الأزهر والكنيسة، لكنه لا يزال حبيس المادة الخاصة بـ"الشهر العقاري" والعوائق الثقافية.

وأوضح المتيني، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "الصورة"، على قناة "النهار"، أن القانون نُفذت جميع مواده، باستثناء بند واحد هو المادة التي تنظم التبرع من المتوفين حديثًا، والتي تشترط أن يوثق الشخص رغبته في التبرع خلال حياته في الشهر العقاري، قائلًا: "أنا كنت شايف وقتها إنها آلية صعبة، والزمن أثبت ذلك، مين هيروح الشهر العقاري يقول ده؟".

وأضاف أن هذه الآلية المعقدة هي السبب في أن وزارة الصحة لم تسجل أي حالة تبرع رسمية واحدة من متوفٍ، وأن جميع الحالات المسجلة حتى الآن كانت من متبرعين أحياء، مقترحًا أن تكون آلية التوثيق أبسط، كأن تُدوّن في الرقم القومي أو رخصة القيادة.

وعن السبب الثاني، أوضح المتيني أنه يتمثل في "الثقافة المجتمعية"، مشيرًا إلى أن المجتمعات الشرقية والعربية تتميز بعاطفيتها وترددها في فكرة التبرع بعد الوفاة، مؤكدًا أن هذا العائق لا يقتصر على مصر، بل يوجد حتى في دول متقدمة مثل اليابان ودول شرق آسيا.

وتساءل عن آلية التنفيذ حتى لو تم تجاوز عقبة التوثيق، مشيرًا إلى أن القانون نفسه يحدد أن عمليات الزرع تتم فقط في المستشفيات الجامعية والحكومية، وهو ما يستلزم توفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة فيها لاستقبال وتنفيذ هذه العمليات الحيوية.

اقرأ أيضًا:

النائبة أميرة صابر عن مقترح "التبرع بالجلود": تعرضت لسوء فهم إعلامي مضلل

عميد طب الجلالة: "التبرع بالجلد" حل قاطع لإنقاذ ضحايا الحروق.. والقانون يسمح