هبة السويدي: التبرع بالجلد "الحل الفوري الوحيد" لإنقاذ مرضى الحروق

أكدت مؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، الدكتورة هبة السويدي، أن المستشفى نجح في إجراء زراعة جلد متبرع لـ10 حالات حرق، مشيرة إلى أن أصغر هذه الحالات طفلة عمرها 10 أشهر، وأن هذا الإنجاز رفع نسبة نجاة الحروق في مصر من 20% إلى 50% خلال السنوات الأخيرة.

وقالت السويدي، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "زراعة الجلد المتبرع به أثبتت فعاليتها عالميًا منذ 1945"، مؤكدة أن الجلد المتبرع به يُعد الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة المحروقين عندما تتجاوز نسبة الحرق 20-30%، حيث لا يتوفر لدى المريض جلد سليم كافٍ للترقيع.

وأضافت أن المستشفى واجهت تحديًا كبيرًا في مصر بسبب عدم وجود تبرع بالأعضاء أو الأنسجة، موضحة أنها لجأت إلى استيراد الجلد من الخارج بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأن أول شحنة وصلت في نوفمبر الماضي، مما مكن الفريق الطبي بقيادة الدكتور نعيم من إجراء 10 عمليات ناجحة، منها حالة بنسبة حرق 75% خرجت من المستشفى مؤخرًا.

وتابعت أن زراعة الجلد تختلف عن زراعة الأعضاء الأخرى، لافتة إلى أن مريض الحروق لا يمكن وضعه على قوائم الانتظار لأن التأخير قد يؤدي إلى الوفاة، وأن الجلد المتبرع به يُستخدم كغطاء مؤقت أو دائم لإنقاذ الحياة، وأن هذا العلاج يُغير مصير المريض من الموت إلى الحياة الطبيعية.

وأشارت السويدي إلى أن الجدل الحالي حول اقتراح إنشاء بنك للأنسجة البشرية ينبع من سوء فهم، مؤكدة أن الفكرة تتمحور حول التبرع الطوعي بعد الوفاة لإنقاذ المحروقين، وأن القانون رقم 5 لسنة 2010 ينظم زراعة الأعضاء والأنسجة، وأن الازهر ودار الإفتاء أجازاه بشرط الإرادة الحرة والوعي الكامل، داعية إلى حملة توعية مجتمعية لتعزيز ثقافة التبرع.

وشددت الدكتورة هبة السويدي، على أن إنقاذ حياة المحروقين يحتاج إلى تضافر الجهود الطبية والإنسانية والتشريعية، مؤكدة أن مستشفى أهل مصر أصبحت نموذجًا للعلاج المتقدم، وأن التبرع بالجلد بعد الوفاة يُعد فعلًا نبيلًا يُحول الموت إلى أمل وحياة للآخرين، داعية المجتمع إلى فهم أهمية هذا النوع من التبرع بعيدًا عن التشويه أو الخوف.

اقرأ أيضًا:

النائبة أميرة صابر عن مقترح "التبرع بالجلود": تعرضت لسوء فهم إعلامي مضلل

عميد طب الجلالة: "التبرع بالجلد" حل قاطع لإنقاذ ضحايا الحروق.. والقانون يسمح