"هبوط اضطراري" للسكر.. الحكومة تحجّم تجار "السبوبة"

شهدت أسعار السكر في مصر، ما يمكن تسميته “هبوطا اضطراريا”، بعد ضخّ الحكومة كميات كبيرة في الأسواق، مما ساهم في انخفاض سعر كيلو السكر إلى 33 جنيها في المحال التجارية و27 جنيها للكيلو في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين.

وسجلت أسعار السكر طوال الشهر الماضي ومنتصف الشهر الحالي، قفزة قياسية ليتراوح السعر بين 50 – 55 جنيها للكيلو بسبب النقص الحاد في المعروض.

زيادة المعروض

وأرجع رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، هشام الدجوي، انخفاض أسعار السكر إلى عوامل عدة، أبرزها: زيادة المعروض بالأسواق بعد تدخل وزارة التموين وضخ كميات كبيرة من السكر الحرّ للمواطنين بالمجمعات الاستهلاكية وعلى البطاقات التموينية.

وقرر وزير التموين، علي المصيلحي، صرف 2 كيلو سكر حر بسعر 27 جنيها للكيلو لكل بطاقة تموين تضم أكثر من 4 أفراد، وصرف كيلو سكر حر بسعر 27 جنيها للكيلو لكل بطاقة تموين تقل عن 4 أفراد.

أزمة مفتعلة

هل يمكن اعتبار حلول الوزارة مسكنات لحل أزمة السكر قبل شهر رمضان؟، يقول “الدجوي إن ”أزمة السكر في مصر مفتعلة من تجار (السبوبة)"، مضيفا أن الأزمة ذهبت بلا رجعة، خصوصا أن مخزون مصر من السكر آمن ويكفي لفترة تتجاوز الـ180 يوما.

وتابع أن شركات ومصانع تكرير السكر تنتظر حصادا وفيرا لمحصول قصب السكر في يناير المقبل، ثم حصاد البنجر في فبراير، وهو ما يشير إلى انتهاء الأزمة بالفعل.

وتساءل “الدجوي” “كيف يمكن أن نصف بلدا يحصل فيه 65 مليون مواطن على السكر من خلال البطاقات التموينية شهريا، بأنه يعاني من أزمة سكر”.

سعر الكيلو 

وعن سعر كيلو السكر في الأسواق حاليا، قال "الدجوي" إن السعر في المحال والسلاسل التجارية في انخفاض مستمر، فوصل سعر الكيلو صباح الأحد إلى نحو 33 جنيها، متوقعا أن يواصل التراجع خلال الأيام المقبلة، فى حين أن السعر في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية يصل إلى 27 جنيها.

استيراد السكر وحظر تصدير 

وأشار إلى جهود وزارة التموين في زيادة المعروض من خلال استيراد كميات من السكر وصلت خلال الفترة الماضية وتعاقدات مقرر وصولها مطلع العام المقبل.

كانت وزارة التموين كشفت عن نيتها التعاقد على استيراد كميات تصل إلى 400 ألف طن سكر خام في بداية العام المقبل، كما قررت وزارة التجارة والصناعة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر.

حجم الاستهلاك 

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا نحو 3.2 مليون طن، فيما يصل حجم الإنتاج إلى نحو 2.8 مليون طن سنويًا، فيما تمثل حجم الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك نحو 400 ألف طن سنويا تقوم الحكومة باستيرادهم بالتعاون مع القطاع الخاص.

وكان وزير التموين قد ألمح إلى اعتزامه استصدار قرار من مجلس الوزراء باستخدام التسعيرة الجبرية لمواجهة أزمة السكر.

أزمة احتكار وتهاون

وتقدمت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، مها عبد الناصر، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، على مصيلحي، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر بشكل كبير في الأونة الأخيرة.

وقالت عضو مجلس النواب، إن "الأزمة في الحقيقة ليست أزمة شُح في سلعة السكر، لأننا على يقين تام أن الكميات المُحتكرة، هي السبب في تلك الأزمة، ولكنها أزمة غياب رقابة وتهاون في أداء المسئولين في وزارة التموين عن القيام بواجبهم ومهامهم الوظيفية بالشكل الصحيح".