صندوق معاش للمصريين في الخارج.. مقترح برلماني بعد أزمة "جمارك الهواتف"

تقدم نائب برلماني باقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، لإنشاء صندوق معاش للمصريين العاملين والمقيمين في الخارج، وذلك بعد أيام من أزمة "جمارك الهواتف المحمولة" التي أثارت ردود فعل واسعة واعتراضات بالجملة من المصريين بالخارج وعدد من نواب البرلمان. 

وقال عضو مجلس الشيوخ، المهندس حازم الجندي، إنه تقدم رسميًا باقتراح لتأسيس صندوق لتأمين معاشات للمصريين بالخارج، من خلال الجهات الحكومية الممثلة في رئاسة الوزراء، ووزراء الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمالية والتضامن الاجتماعي.  

إنشاء صندوق معاش للمصريين بالخارج

وأوضح الجندي في بيان، أن المصريين في الخارج ثروة هائلة وقوة ناعمة تُشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، وعنصر فاعل في تعزيز مكانة مصر على الصعيد الدولي، وقوة اقتصادية كبيرة للدولة المصرية. 

ولفت إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تعد مصدر رئيسي من مصادر العملة الصعبة في مصر، وتُساهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن هناك تحديات تواجه المصريين بالخارج، لا سيما حاجتهم إلى توفير الرعاية الاجتماعية والصحية. 

وتابع: هناك شريحة واسعة منهم تعاني من غياب مظلة تأمينية مستقرة تكفل لهم حياة كريمة عقب بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز والوفاة.

التأمينات والمعاشات الحالية لا تغطي المصريين بالخارج

وأضاف الجندي، أن النظم الحالية للتأمينات والمعاشات لا تغطي بصورة شاملة ومرنة أوضاع المصريين العاملين بالخارج، خاصة العاملين بنظام العقود الفردية أو الأعمال الحرة. 

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هيئة التأمينات الاجتماعية للمصريين بالخارج الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي وفقا لفئة دخل الاشترام التي يحددها وتناسب دخله ما بين 2000 جنيهًا كحد أدنى و12.600 ألف جنيها كحد أقصى. 

صندوق معاشات للمصريين في الخارج 

وتابع أن الصندوق سيتم إنشائه تحت إشراف ورقابة الجهات الحكومية ممثلة في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو الجهة التي تحددها الحكومة، ويعمل وفق نظام مرن واختياري، يسمح للمصريين بالخارج بالاشتراك فيه مقابل اشتراكات شهرية أو سنوية مناسبة، مع إمكانية الاستفادة من عائد استثماري آمن يضمن استدامة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته. 

يستهدف المقترح توفير معاش شهري مناسب للمشتركين عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز الكلي أو الوفاة، وأن يعمل الصندوق بنظام اختياري مرن، يراعي طبيعة العمل بالخارج واختلاف الدخول، مع إدارة استثمارية رشيدة تضمن استدامة موارده وتعظيم عوائده.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة إعداد دراسة متكاملة لتحديد آليات التمويل والاشتراك وضمان الاستدامة المالية للصندوق، وأن يسمح للصندوق باستثمار أموال التأمينات الخاصة بالمصريين في الخارج بما يدر عائدا مالياً للصندوق ويعظم موارده. 

حوافز تشجيعية للمشتركين

كما شدد عضو الشيوخ على ضرورة دراسة تقديم حوافز تشجيعية للمشتركين، سواء من خلال مزايا إضافية أو تسهيلات مصرفية، بما يعزز الإقبال على الصندوق، والتنسيق بين وزارات الخارجية والهجرة، والتضامن الاجتماعي، والمالية، لوضع إطار تشريعي وتنفيذي متكامل يضمن سرعة التطبيق. 

اقرأ أيضًا:

كابوس "النسبة المرنة" يطيح بحلم الطلاب المغتربين في دخول جامعات مصر

سيد علي عن التصريحات المسيئة للمصريين بالخارج: "في منهم بيشتري بالتقسيط"