المركزي يفرض غرامة 2.1 مليار جنيه على كريدي أجريكول، ما مصير أموال المودعين؟

بنك كريدي أجريكول مصر

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

فرض البنك المركزي غرامة مالية قدرها 2.1 مليار جنيه على كريدي أجريكول - مصر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بسبب مخالفات في منح التمويلات والائتمان، بعد منح بعض التمويلات بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي، ما أثار تساؤلًا حول مدى تأثير هذه العقوبات على استقرار النظام المصرفي وأموال المودعين.

تفاصيل غرامة كريدي أجريكول

وكشف الإفصاح الرسمي المودع لدى البورصة المصرية عن القوائم المالية المجمعة لبنك كريدي أجريكول، أن الغرامة جاءت نتيجة عدم التزام البنك بتحقيق النسبة الإلزامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تشترط أن تمثل تمويلات هذا القطاع 25% على الأقل من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لدى كل بنك، وفقًا للتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وأظهر الإفصاح أن البنك سجل عجزًا في حجم التمويل الموجه لهذا القطاع حتى شهر مايو 2025، ما استدعى إلزامه بإيداع قيمة العجز كاملة كوديعة بدون عائد لدى البنك المركزي، تطبيقًا للقواعد الرقابية المنظمة لهذا الالتزام.

وتمكن بنك كريدي أجريكول مصر من تصحيح أوضاعه والوصول إلى النسبة المطلوبة 25% مع نهاية العام المالي 2025، ما سمح له باسترداد 733 مليون جنيه من إجمالي قيمة الوديعة، بينما الجزء المتبقي البالغ نحو 1.367 مليار جنيه يظل خاضعًا للضوابط والإجراءات الرقابية ذات الصلة.

عقوبات مالية ضد البنوك

وتعتبر هذه ليست الواقعة الأولى، إذ شهد يناير الماضي قرارًا مماثلًا من قبل البنك المركزي بغرامة مالية قدرها 1.5 مليار جنيه على بنك HSBC مصر، وفي أكتوبر الماضي فرض المركزي غرامات مالية ضخمة على عدد من البنوك العاملة في السوق، على رأسها بنك أبوظبي الأول مصر بقيمة تقارب مليار جنيه بعد ثبوت مخالفته للضوابط المنظمة لعمليات منح التسهيلات الائتمانية.

كما تم توقيع غرامات مالية متفاوتة عليها، من بينها بنك الكويت الوطني مصر الذي بلغت الغرامة المفروضة عليه نحو 170 مليون جنيه، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب” بقيمة أقل، وجاءت هذه الغرامات ضمن التفتيش الدوري التي يجريه المركزي في البنوك.

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي، أحمد شوقي، أن هذه الخطوة ستدفع البنوك إلى مزيد من الحذر في منح التسهيلات الائتمانية، والتأكد من التزام العملاء بالاستخدام المحدد للأموال، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشديدًا أكبر في تطبيق قواعد الحوكمة والامتثال الرقابي.

وأضاف شوقي لـ"تليجراف مصر"، أن القرار يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبدأ المحاسبة دون استثناء، مؤكدًا أن الانضباط والالتزام بإدارة المخاطر يمثلان أساس الحفاظ على استقرار وثقة القطاع المصرفي المصري.

وشدد على أن الغرامة التي فرضها البنك المركزي لا تعد مجرد إجراءً عقابيًا، بل رسالة رقابية واضحة تهدف إلى تعزيز الانضباط والشفافية داخل المؤسسات المالية، وضمان الالتزام التام بالقواعد المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، مشيرًا إلى أنها ليس لها تأثير على أموال المودعين.