وزير العدل ورئيس النيابة الإدارية يشهدان أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد

شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الإثنين، مراسم أداء اليمين القانونية للسيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية الجدد من الدفعات المعينة بالقرار الجمهوري رقم (51) لسنة 2026، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضور رفيع المستوى بمحراب العدالة

أُقيمت مراسم أداء اليمين بحضور نخبة من قيادات العمل القضائي، من بينهم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبدالعال، مدير إدارة النيابات، إلى جانب لفيف من السادة المستشارين أعضاء الأمانة العامة ومركز الإعلام ووحدة العلاقات العامة والمراسم. وكان في استقبال الحضور مساعدو وزير العدل وقيادات الوزارة.

كلمة رئيس هيئة النيابة الإدارية

وخلال كلمته، أعرب المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره القرار الجمهوري بتعيين الأعضاء الجدد، مهنئًا المعاونين الجدد بانضمامهم إلى محراب العدالة. 

وأكد أن أداء اليمين القانونية لا يُعد إجراءً شكليًا، بل هو «عهد وميثاق غليظ» يربط العضو بربه ووطنه، داعيًا الأعضاء الجدد إلى الالتزام بالحق، واتخاذ العدل ميزانًا لهم، والضمير المهني رقيبًا وحيدًا، مع التجرد الكامل في أداء رسالتهم السامية وفقًا لأحكام القانون.

كلمة وزير العدل

ومن جانبه، ألقى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، كلمة هنأ فيها المعاونين الجدد بانضمامهم إلى الهيئة العريقة، مؤكدًا أهمية التمسك بالتقاليد القضائية الراسخة. 

وشدد على ضرورة أن يكون الأعضاء الجدد على قدر المسؤولية في حمل أمانة الدعوى التأديبية، وحماية المال العام، ومكافحة الفساد بكافة صوره. 

كما أكد أهمية مواصلة طلب العلم والاطلاع المستمر على أحدث المستجدات القانونية، بما يسهم في تنمية القدرات البحثية والفكرية، وإعلاء قيم الحق وسيادة القانون.

اقرأ أيضا:

النيابة الإدارية تجري الكشف الطبي لمعاونين جدد بالقرار الجمهوري رقم 51 لـ2026

النيابة الإدارية تعلن مواعيد الكشف الطبي للمعاونين المعينين