بمكاسب 13 مليار جنيه، الأخضر يطغى على مؤشرات البورصة المصرية

البورصة المصرية

A . .A

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 على ارتفاع جماعي، ليسجل رأس المال السوقي مكاسب قدرها 13 مليار جنيه، ويغلق عند مستوى 3.292 تريليون جنيه.

ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 50,293 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 60,878 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 22,863 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV بنسبة 0.25% ليغلق عند 5,134 نقطة.

أداء متباين لمؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وسجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 12,882 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند 17,872 نقطة.

وفي السياق ذاته، قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 5,244 نقطة، في ختام تعاملات اليوم.

أسباب الارتفاع وآفاق السوق

وفي هذا السياق، قال خبير أسواق المال حسام عيد، إن الارتفاعات التي سجلتها البورصة المصرية خلال الأيام الأخيرة تعكس عوامل داعمة للاقتصاد الكلي، في مقدمتها استمرار تعافي الاقتصاد المصري وارتفاع مستويات ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف عيد، في تصريحات لـ«تليجراف مصر»، أن التقارير الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها تقرير بنك «مورجان ستانلي» الذي صنّف مصر كأفضل وجهة استثمارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، شجعت المؤسسات المالية على زيادة مشترياتها من الأسهم القيادية، مدفوعة بتوقعات إيجابية للأداء المالي للشركات.

وأشار إلى أن هذه العوامل تدعم استمرار تدفقات السيولة الأجنبية، مع الحفاظ على القيمة العادلة للأسهم في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن السوق يمتلك القدرة على تجاوز مستوى 50 ألف نقطة واستهداف قمم تاريخية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتوقع عيد استمرار الاتجاه الصاعد للبورصة المصرية، مدعومًا بالأداء المالي القوي لمعظم الشركات، وإعلان نتائج الأعمال السنوية، إلى جانب التفاؤل بمعدلات النمو الاقتصادي، واستمرار تباطؤ التضخم، واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، معتبرًا أن هذه العوامل مجتمعة قد تدفع السوق إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي.

"طروحات حكومية"، حصر وتقييم أصول شركات الدولة قبل نهاية الربع الأول 2026