أحمد كجوك يحتفظ بحقيبة "المالية" في التشكيل الوزاري الجديد

في إطار التعديل الوزاري الجديد الذي أعلنه مجلس النواب، احتفظ أحمد كجوك بمنصبه وزيرًا للمالية في خطوة تعكس ثقة الدولة في خبراته المتراكمة وقدرته على إدارة ملفه المهم، خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية الكلية والتعامل مع المؤسسات الدولية.

خبرات ممتدة لأكثر من 25 عامًا

ويتمتع أحمد كجوك بخبرات دولية ومحلية واسعة في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، تمتد لأكثر من 25 عامًا، جمعت بين العمل البحثي والتطبيقي، وتدرّج خلالها في مواقع مؤثرة داخل وزارة المالية، إلى جانب أدوار محورية على الساحة الاقتصادية الدولية.

وشغل كجوك منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ مارس 2016، حيث لعب دورًا رئيسيًا في تصميم وتنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية الكلية والمالية في مصر.

إدارة السياسات المالية والإطار الكلي

تولى كجوك الإشراف على عملية وضع وتحديث الإطار المالي الكلي، بما يشمل المستهدفات المالية، واستراتيجية وضع الدين العام في مسار نزولي على المدى المتوسط، إلى جانب إعداد ورصد تنفيذ الموازنة العامة السنوية.

كما اضطلع بإدارة ملف المخاطر المالية، والتفاعل مع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، والبنوك الاستثمارية، والمستثمرين، فضلًا عن الإشراف على عدد من الوحدات المعنية بالسياسات داخل وزارة المالية، من بينها وحدة السياسة المالية الكلية، ووحدة إدارة الدين، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة الشفافية ومشاركة المواطنين، ووحدة إدارة المالية العامة، ووحدة الإصلاح المؤسسي.

التفاوض والتمثيل الدولي

عمل أحمد كجوك خبيرًا اقتصاديًا كبيرًا لدى البنك الدولي خلال الفترة من يونيو 2013 حتى مارس 2016، ويُعد “المفاوض الرئيسي” لمصر مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016.

كما مثّل مصر مديرًا تنفيذيًا غير مقيم في مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) لمدة سبع سنوات، وقاد فريق عمل من مختلف الوزارات المصرية لإدارة الحوار الاقتصادي السنوي مع الاتحاد الأوروبي.

العمل المؤسسي وعضوية المجالس

وشارك كجوك في عدد من المجالس والهيئات، حيث عمل عضوًا في مجلس الدفاع الوطني، ومجلس تنسيق السياسة النقدية والمالية، وأكاديمية تدريب مصر الوطنية، والبنك العربي الأفريقي، وهيئة تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والهيئة الاقتصادية لتنمية المناطق الحضرية، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات والمؤسسات.

كما تولى مهمة المنسق المسؤول بوزارة المالية مع السلطات النقدية منذ عام 2016، وعمل عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري من أبريل 2016 حتى يونيو 2018، وعضوًا بمجلس إدارة شركة مصر للطيران خلال الفترة من 2018 إلى 2020، وعضوًا بشركة إنتاج الأسمدة المصرية "موبكو" من عام 2021 حتى أبريل 2022.

الخلفية الأكاديمية

على المستوى الأكاديمي، حصل أحمد كجوك على درجة الماجستير في السياسات العامة من كلية هارفارد للحكومة عام 2010، والماجستير في الاقتصاد من جامعة يورك بالمملكة المتحدة عام 2002، إلى جانب حصوله على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1999.

ويعكس تكليف أحمد كجوك بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، إلى جانب استمراره وزيرًا للمالية، توجهًا نحو تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والاقتصادية، والاستفادة من خبراته الطويلة في إدارة الملفات الاقتصادية محليًا ودوليًا خلال المرحلة المقبلة.

وزارة المالية تحقق إنجازات مالية تاريخية في عهد أحمد كجوك

سجلت وزارة المالية خلال فترة تولي الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات المالية الأساسية وإدارة الدين العام، وسط تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن مصر حققت فائضًا أوليًا في الميزانية بلغ 629 مليار جنيه (~13.1 مليار دولار)، ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي في تاريخ البلاد، مقارنة بـ 350 مليار جنيه تقريبًا في العام المالي السابق.

كما شهدت الدولة انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 89.4% في يونيو 2024 إلى 85.6% في يونيو 2025، بينما سجل الدين الخارجي تراجعًا بحوالي 4 مليارات دولار نتيجة سداد الدولة أكثر مما اقترضت. وتم تمديد متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 سنة إلى 1.6 سنة، ما يقلل من مخاطر التمويل القصير.

وفي جانب الإيرادات، ارتفعت إجمالي الإيرادات العامة إلى 2.63 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2 تريليون جنيه في العام السابق، وحققت إيرادات الضرائب 2.2 تريليون جنيه بنمو واضح في جميع فئات الضرائب، حيث ارتفعت ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة بنسبة 35% تقريبًا، وضرائب الواردات بنسبة 61%، ورسوم خاصة أخرى بنسبة 65%.

أما العجز الكلي للموازنة فبلغ نحو 1.29 تريليون جنيه (~7.4% من الناتج المحلي)، فيما وصلت خدمة الدين إلى حوالي 1.92 تريليون جنيه، أي نحو 73% من إجمالي الإيرادات.

وتستهدف الميزانية الجديدة للسنة المالية 2025/2026 زيادة الإيرادات إلى نحو 3.1 تريليون جنيه مع فائض أولي مستهدف يصل إلى 807 مليار جنيه، وتقليل العجز إلى 7.3% من الناتج المحلي، مع رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي إلى 13%.

اقرأ أيضًا:

بفضل الإنتاج والصادرات.."المالية": الاقتصاد يحقق 5% نمو في بداية 2026

وزير المالية: نستهدف إصدار سندات دولية بملياري دولار حتى يونيو 2026

وزير المالية: نسعى لتكامل اقتصادي مصري-تركي يدعم التصنيع المشترك والتصدير