بعد "سرقة التيار".. هل ينهي قانون الكهرباء الجديد أزمة الفقد في الشبكة؟

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة تعديلات مشروع قانون الكهرباء، حيث من المقرر أن تعقد لجنة الشؤون التشريعية اجتماعًا خلال الفترة المقبلة لاستكمال مناقشة المشروع تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لإقراره نهائيًّا.

تعديلات لمكافحة سرقة الكهرباء

تركز التعديلات على مكافحة سرقة تيار الكهرباء بأسلوب متوازن يجمع بين الردع الجنائي والعدالة التصالحية، إذ تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المادتين 70 و71، مع تغليظ العقوبات على الموظفين الذين يستغلون مناصبهم في توصيل الكهرباء بالمخالفة أو تسهيل الاستيلاء عليها، وكذلك على من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي. 

كما تم مضاعفة العقوبات في حالات العود أو إذا تسببت الجريمة في انقطاع التيار.

مادة جديدة للتصالح في بعض الجرائم

أُضيفت مادة جديدة برقم 71 مكرر، تتيح التصالح في بعض الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، مع تحديد قيم التصالح التي تتدرج بين مثلي وثلاثة وأربعة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه، حسب مرحلة سير الدعوى. 

ويُشترط على المخالف أيضًا سداد نفقات إعادة الأشياء المتضررة وتعويض التلفيات.

قائمة النواب الرافضين داخل اللجنة

ويُذكر أن قائمة النواب الرافضين لمشروع القانون داخل اللجنة التشريعية ضمت: بسام الصواف، طاهر الخولي، ضياء الدين داود، مصطفى بكري، عاطف مغاوري، حسن هريدي، مصطفى إسماعيل، دياب محجوب، وعمرو علي الرقيم.

اقرأ أيضًا:

برلماني يطالب بإنهاء وقف الدعم التمويني لحاملي نموذج (8)