وزير الخارجية: دبلوماسية التنمية أداة فعالة لجذب الاستثمارات وحشد التمويل

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، بدر عبدالعاطي، أهمية الانضباط المؤسسي، والالتزام بمعايير المهنية والكفاءة، والعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات المتزايدة، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي باعتبارها أساس النجاح المؤسسي.

حشد التمويلات الميسرة وجذب الاستثمارات

كما أبرز عبد العاطي خلال جولة تفقدية لقطاع التعاون الدولي بالوزارة، عقب أداء اليمين الدستورية، ودمج ملف التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام الأداء داخل مختلف الإدارات المعنية بملفات التعاون الدولي، الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية التنمية في حشد التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات، وبناء شراكات استراتيجية تدعم مسيرة التنمية المستدامة، بما يعزز قدرة الوزارة على خدمة المواطن المصري ودعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة. 

وشدد على أهمية الاستثمار في بناء القدرات والاهتمام بالعنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء.

الترويج الفعّال للاستثمار في مصر

وخلال اجتماعه مع العاملين فى قطاع التعاون الدولي شدد الوزير، على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس نحو توحيد الجهود وتعزيز الاتساق بين التحرك السياسي والتحرك التنموي، بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية. 

كما شدد على أهمية الترويج الفعّال للاستثمار في مصر، وإبراز ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاحات وفرص واعدة، بالتنسيق الوثيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

إدارة ملفات التعاون الدولي

وشدد على أهمية التنسيق والتكامل المؤسسي بين مختلف القطاعات والإدارات بالوزارة، والعمل على تيسير عملية الدمج بين آليات العمل ذات الصلة، بما يضمن انسيابية العمل وسرعة اتخاذ القرار، وتحقيق أعلى درجات الفاعلية في إدارة ملفات التعاون الدولي.

وأشار إلى أن نجاح هذه المرحلة يتطلب ترسيخ ثقافة العمل الجماعي وتكامل الأدوار، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الكوادر العاملة، بما يدعم رؤية الوزارة المتكاملة في التحرك الخارجي ويعزز دعم الدولة لمسارات التنمية الشاملة.

 فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية

وأكد ضرورة العمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، والتوسع في إنشاء وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة، بما يسهم في تعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في الدول الشريكة، ودعم حركة التجارة والاستثمار، وترسيخ الشراكات الاقتصادية المستدامة في إطار من التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.

وشدد على الحرص على استمرار قنوات التواصل والحوار الداخلي بما يسهم في دعم مسيرة التطوير المؤسسي وتحقيق مستهدفات الدولة، وتجسيد التكامل المؤسسي لخدمة المصالح الوطنية.

اقرأ أيضًا:

نواب وزراء الخارجية والإسكان يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسي