المركزي يخفض الاحتياطي الإلزامي 2%.. ماذا عن التضخم؟

خفض البنك المركزي المصري، في اجتماع السياسية النقدية اليوم، نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%. وتأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

ما هو الاحتياطي الإلزامي؟

ويقصد بالاحتياطي الإلزامي، نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك العاملة في الدولة بإيداعها لدى البنك المركزي دون الحصول على عائد مقابل عملية الإيداع خلال 14 يومًا، ويتم حساب هذه النسبة من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك.

ويستهدف الاحتياطي الإلزامي، مواجهة حالات السحب المفاجئ لودائع العملاء هذا إلى جانب أن رفعه أو خفضه يسهم في السيطرة على معدلات التضخم أو دعم القطاع المصرفي بمزيد من السيولة.

ماذا يعني خفض الاحتياطي الإلزامي؟

من جانبه، قال الخبير المصرفي، الدكتور عز الدين حسانين، إن خفض الاحتياطي الإلزامي جاء بعد سيطرة المركزي على معدلات التضخم المرتفعة خلال الفترة الماضي.

وعاود معدل التضخم في مدن مصر التباطؤ في مستهل العام الجاري، ليسجل 11.9% على أساس سنوي في يناير، مقارنةً بـ12.3% في ديسمبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة

وأشار حسانين، إلى أن البنك المركزي لجأ في 2022 لرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18% للمرة الأولى منذ 2017 في محاولة لكبح التضخم الذي كان وقتها في حدود 15% فقط، بينما تحرك حاليًا أعلى من 30%، في حين لجأ إلى تخفيضها في 2011 لتعزيز سيولة القطاع المصرفي.

خيار صائب

وأوضح أن خفض الاحتياطي الإلزامي من شأنه أن يدفع البنوك إلى خفض الفائدة المطلوبة على أدوات الدين الحكومية، مما يؤدي إلى تراجع معدلات الدين الداخلي.

وأضاف أن القرار سيسهم أيضًا في تخفيف تكاليف البنوك بشكل عام، وهو ما ينعكس إيجابًا على أرباحها ويعزز قدرتها على التوسع في الإقراض والاستثمار.

اقرأ أيضا:

بعد انخفاضه لـ 10.3%.. إلى أين يصل مسار التضخم المصري في 2026؟