المواد الغذائية تكشف مصير أسعار السلع بعد خفض الفائدة

أحد الأسواق المصرية

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

أكد عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يمثل خطوة إيجابية من شأنها تحفيز الاستثمار وزيادة الحركة التجارية داخل الأسواق، بما يدعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المنوفي في بيان له، اليوم، أن خفض الفائدة يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، وهو ما يشجع على التوسع الاستثماري وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تنشيط الأسواق وتحسين بيئة الأعمال.

تأثير القرار على الأسعار

وأشار إلى أن تأثير القرار على أسعار السلع لن يكون مباشرًا على المدى القصير، نظرًا لأن التسعير يخضع لعدة عوامل، من بينها تكلفة الإنتاج ومدخلاته، وسلاسل الإمداد، وحجم الطلب في السوق.

وأضاف أنه على المدى المتوسط، يمكن أن يسهم خفض الفائدة في زيادة المعروض من السلع نتيجة تحفيز الإنتاج والتوسع التجاري، بما يساعد على تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، ويدعم استقرار الأسعار ويحد من أي زيادات محتملة.

وشدد عضو شعبة المواد الغذائية، على أن القرار يعزز من قدرة القطاع التجاري على النمو، مع الحفاظ على استقرار الأسواق، بما يحقق مصلحة كل من المستهلك والتاجر ويدعم استدامة النشاط الاقتصادي.

أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس استمرار المسار النزولي للتضخم وتحسن توقعاته خلال الفترة المقبلة.

وبموجب القرار، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 19.0% و20.0% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.5%.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%، كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي تقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه من 18% إلى 16%.

البنك المركزي المصري أسعار الفائدة شعبة المواد الغذائية

رابط مختصر