بعد فوزه برئاسة الوفد.. السيد البدوي “مهدد” بالطرد من بيت الأمة

كشف مصدر قانوني داخل حزب الوفد، رفض نشر اسمه، الموقف القانوني للطعن المقدم ضد الدكتور السيد البدوي أمام لجنة شؤون الأحزاب لإبطال انتخابه رئيسًا للحزب.

وتقدّم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد، بطعن رسمي أمام لجنة شؤون الأحزاب ضد الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب المنتخب، لإبطال نتيجة انتخابات رئاسة الحزب التي أجريت يوم 30 يناير 2026، مستندين إلى الحكم الصادر في حقه سابقًا في قضية رشوة.

تفاصيل القضية المدان بها الدكتور السيد البدوي

ويعود الطعن إلى إدانة السيد البدوي في جناية تقديم رشوة لموظفين عموميين وفقًا للقضية رقم 9789 لسنة 2025 جنايات قسم التجمع الأول، حيث اعترف بدفع رشوة قدرها 400 ألف جنيه عبر وسطاء مقابل عدم اتخاذ إجراءات الحجز على منقولات مسكنه، وذلك خلال الفترة بين 2019 و2020، وقد أُعفي البدوي من العقوبة وفقًا لنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات التي تسمح بالإعفاء عند الاعتراف بالجريمة.

الموقف القانوني للطعن ضد البدوي بلجنة شؤون الأحزاب

وأوضح المصدر في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن البدوي سبق وأدين في قضية رشوة وفق المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، التي تنص على إعفاء من يبلغ عن الجريمة ويعترف بها من العقوبة، وهو ما حصل لـ البدوي.

الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية

ومع ذلك، أوضح المصدر، أن الآثار القانونية للجريمة تبقى قائمة، بما في ذلك حرمانه من ممارسة الحقوق السياسية، وهو ما يمنعه من الترشح لرئاسة الحزب أو البرلمان أو إدراج اسمه في كشوف الانتخاب.

وأشار المصدر، إلى أن الرشوة تُعد من الجرائم المخلة بالشرف، ومن شروط الترشح لأي منصب تنظيمي داخل الحزب، بدءا من رئيس اللجنة بالإقليم أو المركز أو المحافظة، تمتع المرشح بحسن السمعة والسلوك، وهو الشرط الذي لا يتوافر لدى البدوي بحسب الحكم، ما يجعل انتخابه باطلًا من الناحية القانونية.

واستند الطاعنون، من بينهم محمود أحمد أباظة ومنير فخري عبدالنور ومحمد عبدالرازق سرحان، إلى نظام الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2011، ومادة 6 منه، والتي تشترط تمتع العضو بحقوقه السياسية.

وطالب الطاعنون، بعدم اعتماد نتيجة الانتخابات واعتبارها باطلة، مشيرين إلى أن فوز البدوي جاء بفارق ضئيل قدره 8 أصوات، وأن انتخابه يمثل ضررًا على صورة الحزب العريقة.

محاولات يائسة

من جانبه، أكد أمين صندوق حزب الوفد، الدكتور ياسر حسان، في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن الطعون الحالية "ليست في محلها"، مشيرًا إلى أن فترة الطعون الرسمية للمرشحين قد انتهت، وأنه لم يتقدم أي مرشح آخر بطعن خلال فترة الانتخابات.

وأوضح أن هذه المحاولات اليائسة- حسب وصفه-  تأتي من بعض الأعضاء الذين لا يريدون الاعتراف بنتيجة التصويت.

بدورها، لم تُبدِ لجنة شؤون الأحزاب أي موقف رسمي حتى الآن، مكتفية بالقول إنها لم تكن على علم مسبق بإدانة السيد البدوي في قضية الرشوة، وأن أي قرار بخصوص الطعن يحتاج إلى دراسة مستوفاة وفق القانون.

اقرأ أيضًا: 

بالمستندات.. التفاصيل الكاملة لقضية "رشوة البدوي" التي تهدد رئاسته لحزب الوفد