متحدث الوزراء: 4 جهات رقابية لمحاسبة المحتكرين و"أهلًا رمضان" نموذجا لتدخل الدولة

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تتبنى مجموعة متكاملة من الإجراءات لضبط أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في استمرار تراجع معدلات التضخم على المستوى الكلي.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الإجراءات تركز على محورين رئيسيين: ضمان توافر السلع في الأسواق، والتدخل الفوري عند حدوث أي اختلال في العرض والطلب.

وأضاف أن الدولة تعتمد على آلية زيادة المعروض كأداة فعالة لمواجهة الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، مشيرًا إلى أن معارض "أهلًا رمضان" تمثل نموذجًا ناجحًا لهذا التدخل، حيث تُتيح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

وتابع أن هذه المعارض لا تقتصر على العاصمة فحسب، بل تمتد إلى جميع المحافظات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدور الرقابي يتكامل مع آلية زيادة المعروض، من خلال عمل 4 جهات رقابية بالتنسيق الكامل، وهي وزارة التموين، ووزارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك.

وأكد أن هذه الأجهزة تتابع الأسواق يوميًا لرصد أي ممارسات ضارة أو احتكارية، وتتخذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وشدد الحمصاني على أن الحكومة لن تكتفي بالإجراءات الحالية، بل تعمل على تطوير آليات الرقابة والتدخل بشكل مستمر.

وأكمل أن استقرار الأسعار يمثل أولوية قصوى، وأن جميع أجهزة الدولة تعمل بتنسيق كامل لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع البناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضًا:

تعديلات قوانين الخدمة العسكرية أمام البرلمان الأسبوع المقبل

عاش ميتا على ورق الحكومة.. واقعة أغرب من الخيال داخل شقة بالوراق