النيابة العامة تجري تفتيشًا على أقسام ومراكز الشرطة في 18 منطقة

نفذ فرق من أعضاء النيابة العامة، تفتيشًا على مراكز الإصلاح الجغرافية وأقسام ومراكز الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية خلال شهري يناير الماضي وفبراير الجاري، وذلك بناءا على توجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، تنفيذًا للدور الرقابي والقانوني الذي تضطلع به النيابة العامة لحماية حقوق الإنسان وصون الحريات. 

تفتيش من سيناء إلى الصعيد

شملت جولات التفتيش، الدوري مراكز وأقسام شرطة في مناطق حيوية ومتنوعة جغرافياً، ضمت: (طهطا، رأس غارب، العرب والضواحي، ثالث الإسماعيلية، طور سيناء، فيصل، جرجا، مركز البداري، مركز أسيوط، مركز القرنة، مركز نجع حمادي، مركز المنيا، مركز دمياط، مركز طلخا، مركز فاقوس، مركز الزقازيق، مركز بلقاس).

فحص الأوضاع المعيشية 

وباشرت فرق النيابة العامة، مهامها بالتحقق الميداني من الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، والتأكد من جودة وأوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء. 

كما حرص أعضاء النيابة على الاستماع لعدد من المحتجزين للوقوف على احتياجاتهم وضمان حصولهم على حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، والتأكد من خلو أماكن الاحتجاز من أي مخالفات قانونية.

وكشف بيان النيابة العامة، منهجية العمل التي اعتمدت على إجراء "زيارة أولى" لرصد الملاحظات، أعقبتها "زيارة ثانية" للتحقق من تنفيذ التوصيات. 

وأسفرت هذه المتابعة الدقيقة عن تدارك معظم الملاحظات التي رُصدت، فيما أكدت النيابة استمرار المتابعة اللصيقة لاستيفاء ما تبقى من ملاحظات، مع اعتزامها إعادة زيارة الأقسام التي لا تزال تتطلب إجراءات إضافية للتأكد من تلافيها نهائيا.

حماية الحقوق والحريات

وشددت النيابة العامة على استمرارها في تنفيذ هذه الزيارات التفتيشية تباعاً لكافة أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالاً لواجبها في الإشراف القضائي على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية.

واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على التزامها برصد ومتابعة كافة الشكاوى التي ترد في هذا الشأن، انطلاقا من مسؤوليتها الدستورية والقانونية في حماية المجتمع وصون كرامة المواطن.

اقرأ أيضًا: 

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم

"المساجين بيلعبوا بينج"، النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطاع