بلاغ للنائب العام يتهم قناتي الشرق ومكملين بالترويج لوجود تجارة أعضاء بمصر

قدّم المحامي بالنقض أيمن محفوظ، بلاغًا رسميًا إلى النائب العام ضد كل من قناة الشرق الإخوانية، وقناة مكملين، وأعوانهم من الخلايا النائمة، على خلفية ما وصفه البلاغ بـ"الترويج لوجود تجارة أعضاء بشرية في مصر بهدف نشر الفزع بين المواطنين وتمرير رسائل مسيئة لمؤسسات الدولة".

الترويج لوجود تجارة الأعضاء في مصر

وجاءت تفاصيل البلاغ بأن القناتين، من خلال الإعلاميين المعروفين معتز مطر ومحمد ناصر وغيرهما، أصدروا تعليمات لأعوانهم في الداخل باستغلال بعض الحسابات المجهولة والمشبوهة على تطبيق تيك توك، والتي يديرها محامون وإعلاميون آخرون، لنشر الفزع وادعاءات وجود تجارة أعضاء منظمة في مصر، في إطار ما أشار إليه البلاغ بأنه "جزء من حروب الجيل الرابع والخامس على السوشيال ميديا، حيث تصبح منصات التواصل ساحات للمعركة، مع ظهور حسابات تعمل على تكدير السلم المجتمعي والتحريض على مؤسسات الدولة تحت ستار الوطنية المزيفة".

وأضاف البلاغ أن العمليات بدأت عبر استقطاب الفقراء وتقديم مساعدات مالية وعينية للمتابعين، وتجنيد عملاء للجماعة المحظورة (الإخوان المسلمون) لجمع البيانات الشخصية للفقراء وإجبارهم على المشاركة في بثوث مباشرة مسيئة لمؤسسات الدولة، لإيهام الرأي العام بوجود تأييد شعبي لأفكار الجماعة.

مروة يسري

وأشار البلاغ أيضًا إلى استغلال القضية المتعلقة بالمحكوم عليها مروة يسري عبدالحميد، المدعية بأنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من قبل المشكو في حقهم وأعوانهم لاستغلال منصات التواصل للتحريض على العنف وتكدير السلم الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، واستعمال الإنترنت بطريقة تضر بالأمن القومي المصري.

تكدير السلم العام

وأوضح البلاغ أن هؤلاء المشكو في حقهم، بمساعدة آخرين، يواجهون اتهامات بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استعمال الإنترنت، والتحريض على العنف، ونشر خطاب الكراهية بين المواطن والدولة، عبر محتوى مضلل وأحيانًا إباحي، وتشمل العقوبات المقررة في البلاغ:

المادة 95 وما يليها من قانون العقوبات: التحريض على العنف، تصل عقوبتها للسجن 15 سنة وغرامة.

المواد 40، 80، 102، 188، 133، 171 من قانون العقوبات: نشر أخبار كاذبة، تكدير السلم العام، وإهانة مؤسسات الدولة، تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.

القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا.

قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018.

قانون مكافحة جرائم الآداب رقم 10 لسنة 1961، ومواد قانون العقوبات التي تجرّم الأفعال المخلة بالآداب العامة، مثل المادة 178 والمادة 306 مكرر.

تكدير السلم المجتمعي

وأشار البلاغ إلى قيام المشكو في حقهم بإنشاء حسابات على مواقع التواصل لتسهيل ارتكاب الجرائم، بالتعاون مع قيادات الإخوان المسلمين، واستضافة بثوث مباشرة لنشر خطاب العنف وتكدير السلم المجتمعي، والتحريض على الطعن في مؤسسات الدولة وإثارة الفتنة الطائفية، واستغلال القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الاجتماعات العامة للترويج للتظاهر غير القانوني.

وطالب أيمن محفوظ في ختام بلاغه بسرعة استصدار أوامر بالقبض على المشكو في حقهم وشركائهم، ومنعهم من السفر، والتحقيق معهم، وتوجيه الاتهامات وفقًا للتحريات الأمنية، تمهيدًا لمحاكمتهم، وفتح تحقيق عاجل واستدعاء جميع من تم ذكرهم في البلاغ، بالتعاون مع وحدات الرصد الخاصة بمركز تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لتحديد هوية أصحاب الحسابات المشبوهة، وتم إرفاق فلاشة تحتوي على أدلة تثبت تورطهم في الجرائم المزعومة.

اقرأ أيضًا..

بعد أزمة إبراهيم شيكا.. وفاء عامر تنهار على الهواء: مصر بلد القانون