مقترح برلماني لتطوير المنظومة الضريبية دون تعديل تشريعي

النائب أشرف عبدالغني

هدير يوسف

A . .A

تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أشرف عبدالغني، والموجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن اعتماد الوكالة الضريبية وإنشاء نقاط خدمات ضريبية.

تطوير المنظومة الضريبية

ويهدف المقترح إلى تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والسرعة في إجراءات الفحص والربط، من خلال ركيزتين أساسيتين:

1. اعتماد نظام "الوكالة الضريبية": انشاء “وكالات ضريبية” تعمل تحت إشراف ورقابة مصلحة الضرائب وضمن شروط وضوابط تضعها وزارة المالية.

2. إنشاء نقاط خدمات ضريبية: تأسيس مكاتب تابعة لمصلحة الضرائب داخل مقار “الوكلاء الضريبيين المعتمدين” لتقريب الخدمة من كبار ومتوسطي الممولين وتسهيل إجراءات الفحص وتقديم الإقرارات.

قانون الضريبة على الدخل

أوضح النائب في مذكرته الإيضاحية، أن هذا المقترح يحقق عدة عوائد للدولة والممولين، منها:

تيسير حقيقي للممولين: عبر توفير خدمات المصلحة في أماكن تواجد الموكلين (المحاسبين).
رفع جودة الإقرارات: تقليل الأخطاء قبل مرحلة الفحص، مما يقلل النزاعات القضائية.
تعظيم الحصيلة الضريبية: من خلال تحسين كفاءة الإدارة وضمان التحصيل في المواعيد القانونية.
تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص: إشراك المكاتب المهنية الكبرى كشريك منضبط في تقديم الخدمات العامة دون المساس بسلطة المصلحة الأصيلة في اتخاذ القرار النهائي.

وأكد عبدالغني أن المقترح لا يتطلب تعديلًا تشريعيًا، بل يمكن تنفيذه عبر قرار تنظيمي من وزير المالية، مستندًا إلى نصوص قانون الضريبة على الدخل وقانون الإجراءات الضريبية الموحد التي أجازت التمثيل القانوني للممول.