مع ترقب اعتمادها من السيسي.. كم تبلغ الزيادة الجديدة في مرتبات 2026؟

عملات نقدية أمريكية

A . .A

يترقب العاملون في القطاع الحكومي للدولة صدور قرار رسمي باعتماد زيادة جديدة في مرتبات الموظفين، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من شهر يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد.

وكشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى محمود، اليوم، أن وزارة المالية تجهز موازنة زيادة المرتبات، ليتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمجرد الموافقة سيتم التنسيق الفوري مع كل مؤسسات القطاع الخاص، لكي يلتزم الجميع بالزيادة المقررة من الدولة.

كم الزيادة الجديدة في المرتبات 2026؟

من جانبه رجح الخبير الاقتصادي، عبد المنعم السيد، أن يتم زيادة المرتبات مع بداية العام المالي الجديد 2026-2027، على أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور من 7آلاف وحتى 9 آلاف جنيه.

وأشار السيد، في تصريحات لـ"تليجراف مصر" إلى أن زيادة مرتبات للعاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية لم تعد مؤثرة في التعامل مع التضخم، لافتًا إلى أن عدد العاملين في هذا القطاع لا تتجاوز الـ5 ملايين مواطن، وأن هناك عددًا من العوامل الأخرى المتحكمة به، ومنها رفع التجّار للأسعار في فترات المواسم وزيادة الطلب.

من جانبه أوضح عضو مجلس النواب، سمير صبري، أن الحكومة تسعى لرفع مرتبات العاملين بالدولة، حيث أن الزيادة من المتوقع أن تتجاوز معدل التضخم الحالي لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وستكون زيادة أعلى من قبل.

وأضاف صبري، أن الدولة تأخذ في الاعتبار التضخم وارتفاع الأسعار والوفرة المالية المتاحة عند تحديد نسب الزيادة.

هل يصل الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟

وأجاب رئيس الوزراء، على سؤال هل يصل الحد الأدنى للأجور لـ10 آلاف جنيه، لتطبيق ما وجه به الرئيس السيسي من قبل، بأنه يجب أن يكون دخل الأسر 10 آلاف جنيه لكي تتمكن من العيشة، قائلا: “الرئيس لما اتكلم كان عن جناحي الأسرة الراجل والمرأة، فدخل الأسرة في معظم الشرائح يعتمد على جناحي الأسرة، ودخل الرجل والمرأة حاليا يتجاوز الـ10 آلاف جنيه”.

وأضاف أن الدولة تعمل على زيادة الأجور بشكل غير معتاد هذا العام، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض المقترح الخاص بزيادة المرتبات على الرئيس، وسيكون هناك مبلغ إضافي لفئتين مهمتين الجميع ينادي بتحسين دخلهم، وهم المعلمين والعاملين بالقطاع الخاص.