8 مليارات دولار.. حزمة مساعدات أوروبية وشيكة لمصر

تقترب مصر من الحصول على حزمة مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي، بعد أن تمكنت خلال الأسبوع الماضي من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وأفادت صحيفة “فايننشال تايمز”، اليوم، بأن الاتحاد الأوروبي يعد حاليًا حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (ما يعادل 8.09 مليار دولار) بهدف دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مرونته وسط مخاوف من أن تؤدي التحديات الناجمة عن حرب غزة وأزمة السودان إلى تعقيد المشهد الاقتصادي في مصر أو زيادة ضغوط الهجرة باتجاه أوروبا.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فمن المقرر أن تصل رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة الأحد المقبل بهدف وضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.

وفي أعقاب الإعلان عن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد، توقع وزير المالية، محمد معيط، الحصول على تمويلات إضافية من الشركاء الدوليين تتجاوز 20 مليار دولار، من بينها  3 مليارات دولار من البنك الدولي، ونحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد.

وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي خلال فبراير الماضي الموافقة على مخصصات مالية إضافية إلى مجموعة من دول الجوار من بينها مصر، وذلك ضمن الميزانية الأوروبية للفترة 2021-2027، لكن بروكسل لم تعلن عن حجم هذا الدعم الإضافي وقتها، وخلال العام الماضي تعهدت بدعم إضافي لمصر بحدود 10 مليارات دولار على هيئة استثمارات مباشرة وغير مباشرة.

تأتي هذه التحركات الأوروبية العاجلة لدعم الاقتصاد المصري، في أعقاب إعلان مصر في 23 فبراير الماضي توقيت صفقة استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة “رأس الحكمة”، الأمر الذي أعاد الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الخروج من أزمة تراجع احتياطي النقد الأجنبي المستمرة منذ عام 2022، وخلال الأسبوع الماضي واصلت مصر استعادة ثقة رؤوس الأموال الأجنبية عبر إعلانها تحرير سعر الصرف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه سلفا مع صندوق النقد.