3 وزارات.. تحرك برلماني لإعداد وتدريب كوادر مؤهلة للمجالس المحلية

بسام الصواف

أسامة حماد

A . .A

تقدّم عضو مجلس النواب، النائب بسام الصواف، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجّه إلى وزراء التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، بشأن إعادة تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث لإعداد وتدريب كوادر مؤهلة للترشح لعضوية المجالس المحلية.

الترشح لعضوية المجالس المحلية

وأكد الصواف، أن المجالس المحلية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الإدارة المحلية، وأداة مهمة لتحقيق اللامركزية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، فضلًا عن دورها الرقابي في متابعة الأداء التنفيذي بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية والتواصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عقب التعديل الوزاري الأخير، شددت على ضرورة رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز آليات الرقابة والشفافية، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن العام، وهو ما انعكس في التكليفات الصادرة للحكومة، ومنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (258) لسنة 2024، الذي أكد على مبادئ الشفافية وتفعيل الأطر المؤسسية الداعمة للمشاركة المجتمعية.

انتخابات المجالس المحلية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية يتطلب تجهيز كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لممارسة العمل المحلي بكفاءة، حتى لا تتحول المجالس إلى كيانات شكلية، بل تؤدي دورها الحقيقي في الرقابة والتنمية.

ولفت إلى أن الدولة سبق أن نفذت تجربة ناجحة عام 2016 عبر بروتوكول تعاون بين وزارات التنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، استهدف تدريب نحو 40 ألف كادر على مستوى الجمهورية، من خلال الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، ما أسهم في نشر ثقافة العمل العام وتعزيز الوعي بأساسيات الإدارة المحلية وآليات الرقابة والتخطيط.

المتغيرات التشريعية والتحول الرقمي

وشدد الصواف على أهمية إعادة تفعيل البروتوكول وتحديثه بما يتوافق مع المتغيرات التشريعية والتحول الرقمي ومتطلبات التنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في عقد شراكات مع جهات أكاديمية وتدريبية متخصصة لتطوير المحتوى التدريبي وربطه بالتطبيق العملي.

وتضمن الاقتراح عددًا من التوصيات، أبرزها: إعادة تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارات المعنية، إعداد خطة تدريبية وطنية تستهدف الشباب والمرأة وذوي الخبرات المجتمعية في جميع المحافظات، الاستفادة من تجربة 2016 وتطويرها، التوسع في الشراكات الأكاديمية والتدريبية، وربط البرامج التدريبية برؤية الدولة لتعزيز الشفافية والرقابة والمشاركة المجتمعية في إدارة الشأن المحلي.