النواب يقر المساواة بين أسر المصابين والشهداء في الإعفاء من التجنيد الإلزامي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980، بما يضمن المساواة بين أسر مصابي وشهداء العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي في حالتيه النهائي والمؤقت، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة.

الإعفاء من التجنيد الإلزامي

ووفقًا للتعديلات، نصت المادة (7) أولاً على أن يُعفى من التجنيد أكبر المستحقين من إخوة أو أبناء المواطن الذي استشهد أو أصيب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، وكذلك أكبر المستحقين من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلاب الكليات والمعاهد المهيأة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة، أو ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذي توفى بسبب الخدمة أو أصيب بمرض أو عاهة تجعلُه عاجزًا نهائيًا عن الكسب.

كما نصت المادة (7) ثانياً على أن يُعفى أكبر المستحقين من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية، ويُلغى الإعفاء بمجرد عودة الشخص أو ثبوت كونه على قيد الحياة، مع التعامل مع الغائب في العمليات الحربية أو الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.

وشهدت الجلسة موافقة المجلس على تعديل لفظي اقترحه النائب مصطفى مجاهد في بند (د) باستبدال كلمة "طلاب" بـ"طلبة"، فيما رفض المجلس مقترح النائب أشرف أمين بإضافة عبارة خاصة بالتوأم الذكور في بند (7/ ثانياً، هـ).

يأتي هذا التعديل لتوحيد المعاملة بين أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية وضمان حقوقهم القانونية في الإعفاء من التجنيد الإلزامي.

اقرأ أيضًا:

تعديلات قوانين الخدمة العسكرية أمام البرلمان الأسبوع المقبل

غرامات تصل لـ100 ألف جنيه، تفاصيل تعديلات قانون الخدمة العسكرية