بالتعاون مع "OECD".. مصر تطلق تقريرًا لمراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي

الاستثمار الأجنبي - تعبيرية

A . .A

أطلقت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تقرير "مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر"، والذي يسلط الضوء على كيفية تعظيم أثر الاستثمار الأجنبي في دعم التنمية المستدامة عبر تعزيز الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اتجاهات الاستثمار الأجنبي في مصر

ويعتبر التقرير مرجعًا تحليليًا لدعم الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين حول الأولويات العملية لتعظيم العائد التنموي للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يشمل خلق فرص العمل، رفع الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

ويستعرض التقرير الاتجاهات الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر خلال السنوات الأخيرة، ويشير إلى استمرار قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، مع التأكيد على أهمية تعميق القيمة المضافة محليًا، وزيادة انتقال المعرفة والتكنولوجيا، وتوسيع اندماج الشركات المحلية في سلاسل القيمة العالمية.

أداء الشركات الأجنبية وروابطها بالسوق المحلية

وأكد التقرير أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تتمتع بإنتاجية مرتفعة وتعتمد بشكل مهم على مدخلات من السوق المحلية، مما يعكس وجود قاعدة واعدة لتعميق الروابط المحلية وتطوير سلاسل الإمداد.

كما أشار إلى أن الاستثمارات الجديدة ساهمت في خلق وظائف مباشرة خلال العقد الأخير، مع الإشارة إلى الحاجة لتعظيم كثافة خلق الوظائف وتحسين مواءمة المهارات مع احتياجات القطاعات الواعدة، خاصة في سياق التحول الرقمي والتحول الأخضر.

توصيات لتعظيم الأثر التنموي للاستثمار

ويتضمن التقرير مجموعة من المقترحات العملية لتعظيم الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي، منها:

تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بترويج الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تحسين الحوكمة والشفافية ودعم حقوق الملكية الفكرية.
تطوير أدوات متابعة وتقييم فعالة للحوافز والبرامج ذات الصلة.

كما يدعو التقرير إلى استكمال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025–2030 وربطها بأهداف رؤية مصر 2030، مع تحديد أولويات قطاعية واضحة وآليات قياس نتائج قابلة للتتبع.

تطوير الموردين وتعزيز سلاسل القيمة

يركز التقرير على برامج تطوير الموردين وخدمات المواءمة بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية، بما يقلل تكاليف البحث والتعاقد ويرفع جاهزية الموردين المحليين من حيث معايير الجودة والاعتماد والشهادات الفنية.

كما يشير إلى أهمية توسيع نطاق العناقيد الصناعية وبرامج سلاسل الإمداد لتشمل أنشطة معرفية أعلى، وتعزيز الشراكات بين الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات البحث والجامعات والقطاع الخاص لزيادة فرص نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وصرّح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، أن إطلاق مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن قياس جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يمثل خطوة محورية في تطوير أجندة الاستثمار الوطنية، إذ ينقل النقاش من التركيز على حجم التدفقات إلى جودة الاستثمار وأثره التنموي.

وأكد الوزير أن المراجعة تعكس عمق الشراكة بين مصر والمنظمة وتُبرز نهج الدولة القائم على العمل الحكومي التكاملي والتنسيق المؤسسي، بما يدعم رفع الإنتاجية، نقل التكنولوجيا، تعزيز الابتكار، خلق فرص عمل لائقة، وتنمية المهارات، وصولاً إلى نمو أكثر شمولًا واستدامة.

وأشار إلى أن التحدي الحالي لا يقتصر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بل يمتد إلى تعظيم مردوده المستدام وتعزيز أثره على المدى الطويل، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى أثرًا والمدفوعة بالابتكار والاستثمارات الخضراء، وتعميق الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أثر الاستثمارات الأجنبية

ومن جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن التقرير يمثل ركيزة لصياغة سياسات تنموية قائمة على الأدلة، تهدف إلى التركيز على الأثر التنموي للاستثمارات الأجنبية بعيدًا عن مجرد جذب رؤوس الأموال.

وأوضح أن التقرير يضع خارطة طريق لتعظيم العائد من الاستثمار الأجنبي من خلال ربطه بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية للشركات الكبرى، لضمان نمو اقتصادي مصحوب بتطور حقيقي في القدرات الإنتاجية المحلية.

وأشار الوزير إلى أن توصيات التقرير تدعم رفع كفاءة سوق العمل ومواءمة المهارات مع متطلبات القطاعات الحديثة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الأخضر، مؤكدًا العمل على ترجمة هذه المؤشرات إلى خطط تنفيذية تعزز تنافسية الاقتصاد وتوفر فرص عمل لائقة، بما يضمن توزيع ثمار التنمية بشكل عادل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

قبل إعلانه رسميا بساعات.. مصادر تكشف ملامح التشكيل الوزاري المرتقب (خاص)