طرح المطارات أمام القطاع الخاص.. لماذا يخشى خبراء الاقتصاد بنود الاتفاق؟

لا يزال طرح وتشغيل المطارات على القطاع الخاص، يراود الحكومة منذ سنوات حتى بدأ فعليا تطبيقه في مطار القاهرة كأول مطار مصري تم طرحه للقطاع الخاص، إلا أن التجربة رغم ما حظيت به من ترحاب الاقتصاديين، لم تخلو أيضا من تخوفاتهم لاعتبارات تتعلق بعدد من البنود التي يجب يتضمنها الاتفاق مثل حق الدولة في فسخ العقد عند الإخلال الجسيم وعدم تغليب الربحية على الأمن القومي.      

وعقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا، أول أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لأفريقيا، إثيوبيس تافارا، والوفد المرافق له، لمناقشة مستجدات إدارة وتشغيل المطارات بالقطاع الخاص.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين الخدمات بشكل شامل، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

مبادئ الشراكة الإصلاحية

ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور مدحت نافع، أن طرح إدارة وتشغيل المطارات بمشاركة القطاع الخاص، يمثل توجهًا إصلاحيًا مقبولًا، شريطة بناؤه على فصل واضح بين ملكية الأصول للدولة وسيادتها عليها، وبين إدارة العمليات اليومية بكفاءة تجارية، وأن تحتفظ الدولة بالملكية الكاملة كأصول استراتيجية، مع إسناد الإدارة بعقود محددة الأجل ومقيدة بمؤشرات أداء دقيقة.

ولفت إلى أن التجارب الدولية مثل مطار هيثرو في لندن “Heathrow Airport Holdings”، تشير إلى نجاح هذا النموذج تحت إطار تنظيمي صارم، محققًا تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد دون التفريط في السيادة.

الفوائد والرقابة

وأوضح مدحت نافع لـ"تليجراف مصر"، أن إشراك القطاع الخاص يسهم في تحسين المطارات برفع كفاءة التشغيل، وتقليص أزمنة الانتظار، وتحسين الخدمات الأرضية، إلى جانب ضخ استثمارات لتحديث البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتطوير نظم السلامة والأمن وفق المعايير الدولية، مشيرا إلى أن تنويع مصادر الإيرادات غير الملاحية، مثل الأنشطة التجارية واللوجستية، تخفف الضغط على الموازنة العامة وتزيد تنافسية المطارات كمراكز جذب للطيران والسياحة.

وفيما يخص الرقابة والتنظيم، شدد على ضرورة أن تقوم الشراكة على عقود امتياز أو شراكات بين القطاع العام والخاص تتضمن مؤشرات أداء ملزمة وقابلة للقياس، مع جهاز تنظيمي مستقل يحدد أطر التسعير، ويمنع الاحتكار، ويضمن التوازن بين جودة الخدمة وعدالتها، بالإضافة إلى نص يحدد آليات مراجعة دورية، وحق الدولة في التدخل أو فسخ التعاقد عند الإخلال الجسيم، مع الالتزام بالشفافية الكاملة في الطرح والتقييم.

المخاطر وعوامل النجاح

وكشف نافع، أن هناك مخاطر وتحديات ينبغي التحوط لها، مثل احتمال تغليب الربحية قصيرة الأجل على الأمن القومي أو البعد الاجتماعي، وضعف القدرة التفاوضية في صياغة عقود طويلة الأجل إذا غابت الكفاءات الفنية والقانونية، بالإضافة إلى مخاطر الاحتكار أو رسوم مبالغ فيها على شركات الطيران.

ورأى الخبير الاقتصادي، أن نجاح التجربة يتوقف على حسن التصميم المؤسسي للعقود، وقوة الإطار التنظيمي، ووضوح رؤية الدولة الاستراتيجية لإدارة أصولها السيادية.

الشراكة السابقة مع القطاع الخاص

في السياق ذاته، أكدت عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، الدكتورة عادلة رجب، أن طرح الدولة إدارة وتشغيل المطارات بالشراكة مع القطاع الخاص فكرة استراتيجية ممتازة، أثبتت نجاحها سابقًا في مطار القاهرة بالتعاون مع شركة مطارات فرانكفورت (فرابورت)، محققة أداءً استثنائيًا عبر بناء قدرات العمالة وتطوير الأنظمة بأساليب حديثة في التقنيات الرقمية والخدمات اللوجستية.

كما نجحت التجربة في عدة مطارات سياحية بالشراكة مع شركة مطارات فرنسا (أيربور دي فرانس)، برفع كفاءة تسهيل خدمات السفر وزيادة الإيرادات، مما عزز القدرة التنافسية لمصر كوجهة سياحية رئيسية، حسبما أضافت عضو لجنة السياحة والطيران المدني.

مزايا القطاع الخاص

ولفتت عادلة رجب لـ"تليجراف مصر"، إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تحسين خدمات المطارات لها فعالية عالية، إذ يتميز بسرعة ومرونة اتخاذ القرارات مقارنة بالقطاع الحكومي، مما يمنحه دفعة نحو التطوير، كما يتيح القطاع الخاص سهولة الإنفاق الفعال، مما يعزز الكفاءة في عمليات التطوير، ويضمن تقديم خدمات متميزة للمسافرين، مما يزيد من رضا العملاء.

آليات الرقابة والتنظيم

وأوضحت أن مشاركة القطاع الخاص ترتبط بآليات رقابة وتنظيم دقيقة، تبدأ بعقود الإدارة والتشغيل، مع مذكرات التفاهم المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تحدد المدة الزمنية والجوانب المالية والتنظيمية بوضوح، ومسؤوليات القطاع الخاص في الصيانة والتطوير، وحقوق الدولة في الرقابة والإنهاء المبكر عند الإخلال.