مستند رسمي يحسم الجدل حول الجهة المسؤولة عن تعديل جداول المواد المخدرة

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الجدل المثار حول الشخص المسؤول عن إدراج الأدوية والعقاقير المخدرة في الجداول، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قرار رئيس هيئة الدواء بتعديل تصنيف بعض الأدوية والعقاقير.

الجهة المختصة بتطبيق القانون

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الجمعية، عن مفاجأة قانونية تتعلق بتحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة المخدرات، وذلك في ضوء التطورات التشريعية الأخيرة، وقرار وزير الصحة، وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة.

رقابة المواد المخدرة

وأكدت الوثيقة التي حصلت “تليجراف مصر” على صورة ضوئية منها، انتقال الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تداول ورقابة المواد المخدرة التي تدخل في نطاق المستحضرات الطبية والمواد الخام إلى هيئة الدواء المصرية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة فنيًا وقانونيًا بهذا الملف، بدلًا من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية 

وأوضحت الجمعية العمومية في فتواها أن المشرع منح هيئة الدواء المصرية سلطة تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، وهو ما يشمل المواد المخدرة التي تندرج ضمن هذه الفئة وفقًا للتعريف الوارد في المادة (1) من القانون المنظم.

واستندت الفتوى إلى أن المشرع أدرج الرسوم الخاصة بالموافقات الاستيرادية للمخدرات وأذون الجلب ضمن الرسوم التي تحصلها الهيئة، مقابل مباشرة هذه الأنشطة، بما يؤكد انتقال الاختصاصات الفنية والتنظيمية إليها بشكل كامل.

وأضافت أن هذا التنظيم التشريعي يعكس بوضوح أن الهيئة أصبحت الجهة صاحبة الولاية الفنية والإدارية في تنظيم تداول هذه المواد، والإشراف عليها، واتخاذ الإجراءات المرتبطة بها.

مكافحة المخدرات

وانتهت الجمعية العمومية إلى نتيجة قانونية حاسمة، مفادها أن رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية يُعد هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة (32) من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وتنص هذه المادة على اختصاص الوزير المختص بتعديل جداول المواد المخدرة، سواء بالإضافة أو الحذف أو إعادة التصنيف، وهو ما يمنح رئيس الهيئة سلطة مباشرة في هذا الملف الحساس، بدلًا من وزير الصحة.

وأكدت الفتوى أن هذا التفسير يأتي اتساقًا مع انتقال الاختصاصات القانونية والتنظيمية إلى الهيئة، وبما يتوافق مع طبيعة دورها كجهة فنية مستقلة مسؤولة عن تنظيم سوق الدواء والمواد المرتبطة به.

صلاحيات رئيس هيئة الدواء

واتضح من المنشور أن من صلاحيات رئيس هيئة جهة إصدار قرارات تعديل جداول المخدرات تشمل تنظيم استيراد وتداول المواد الخام المخدرة، والرقابة على الاستخدامات الطبية المشروعة، وتحديد المسؤولية القانونية والإدارية في هذا الملف.

تنظيم المنظومة الدوائية

ويأتي ذلك في سياق إعادة تنظيم المنظومة الدوائية في مصر، وتعزيز استقلالية الجهات الرقابية المتخصصة، بما يضمن إحكام السيطرة على تداول المواد ذات الطبيعة الخاصة، وعلى رأسها المواد المخدرة.

يذكر أن قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 منح الوزير المختص سلطة تعديل جداول المواد المخدرة، إلا أن إنشاء هيئة الدواء المصرية ونقل الاختصاصات إليها أثار تساؤلات قانونية حول تحديد المقصود بالوزير المختص.

قرار وزير الصحة

وأصدر وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم، قرارا وزاريا عاجلا، يحمل الرقم (44) لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960.

اقرأ أيضا:

بعد حكم الدستورية.. قرار عاجل من وزير الصحة بشأن جداول المخدرات