بعد حكم الدستورية.. قرار عاجل من وزير الصحة بشأن جداول المخدرات

وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار

A . .A

أصدر وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، قرارا وزاريا عاجلا، يحمل الرقم (44) لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960.

يأتي هذا القرار تنفيذا مباشرا وفوريا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 -قضائية دستورية- والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

ويهدف القرار إلى إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتوافق تماما مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون.

كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فعالية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية.

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في مسار الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، بآليات قانونية محكمة.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في جلستها، أمس الاثنين، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، والذي كان يقضي باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات (القانون رقم 182 لسنة 1960.

ولم يقتصر حكم المحكمة على القرار المشار إليه فحسب، بل امتد ليشمل "سقوط" كافة قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة للقرار المذكور، والمتعلقة بتعديل جداول المخدرات.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قرار رئيس هيئة الدواء يمثل "افتئاتا" على التفويض التشريعي الممنوح حصريا لوزير الصحة والسكان بموجب المادة (32) من قانون مكافحة المخدرات.

وأكدت المحكمة، أن اختصاصات رئيس هيئة الدواء—وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة—تنحصر في تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية، ولا تمتد لتعديل قوائم المواد المخدرة التي يترتب عليها تجريم وعقاب.